فرغ المحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام من الإجراءات النظامية المتعلقة بتشريح جثة طفلة رضيعة فارقت الحياة الأسبوع الماضي في حضانة أطفال، وتسلمت الأسرة جثة الطفلة، وتم دفنها الخميس الماضي عقب أن حصل الطب الشرعي على عينات من الجثة التي خضعت للتشريح الكامل قبل إجراء عمليات رتقها مرة أخرى، إذ من المتوقع أن تظهر نتائج التشريح بعد ستة أسابيع.
وعلمت «عكاظ» أن تشريح الجثة تم رغم اعتراض أسرة الطفلة، كون موافقتهم على التشريح غير ضرورية، إذ إن التعليمات الأخيرة تقضي أن يكون تشريح الجثة مرهونا برأي هيئة التحقيق والادعاء العام، وبما يحقق مصلحة التحقيقات.
وكانت طفلة رضيعة في الأشهر الأولى من عمرها توفيت داخل حضانة أطفال شمالي محافظة جدة، ونقل جثمانها لأحد المستشفيات القريبة لاستكمال إجراءات الكشف عليها والتأكد من أسباب الوفاة.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المبنى الذي شهد حالة الوفاة به عدد من الأطفال الرضع، ولا يوجد لديه تصريح لمزاولة أعمال الحضانة.
وخضعت صاحبة الحضانة والمعلمة المناوبة للتحقيقات وتقرر إطلاق سراحهما بالكفالة المشددة إلى حين ظهور نتائج الطب الشرعي، الأمر الذي دعا جهة التحقيق إلى الامتناع عن حبس أي من منسوبي الحضانة احتياطيا لضعف الشبهة الجنائية، لاسيما أن التعليمات المتبعة في هيئة التحقيق والادعاء العام عدم التوسع في إيقاف المتهمين في القضايا، وحصر ذلك في القضايا الكبيرة التي تتضمن أدلة إدانة واضحة بعيدا عن الشبهات.
وكانت إدارة تعليم جدة أوضحت أن الحضانة التي وقعت فيها الحادثة لا تتبع لها وليست من الحضانات التي تشرف عليها الإدارة بالمحافظة.
يشار إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي أفتى بدورته العاشرة في 28 صفر 1408 بجواز تشريح جثث الموتى للتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة.
وعلمت «عكاظ» أن تشريح الجثة تم رغم اعتراض أسرة الطفلة، كون موافقتهم على التشريح غير ضرورية، إذ إن التعليمات الأخيرة تقضي أن يكون تشريح الجثة مرهونا برأي هيئة التحقيق والادعاء العام، وبما يحقق مصلحة التحقيقات.
وكانت طفلة رضيعة في الأشهر الأولى من عمرها توفيت داخل حضانة أطفال شمالي محافظة جدة، ونقل جثمانها لأحد المستشفيات القريبة لاستكمال إجراءات الكشف عليها والتأكد من أسباب الوفاة.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المبنى الذي شهد حالة الوفاة به عدد من الأطفال الرضع، ولا يوجد لديه تصريح لمزاولة أعمال الحضانة.
وخضعت صاحبة الحضانة والمعلمة المناوبة للتحقيقات وتقرر إطلاق سراحهما بالكفالة المشددة إلى حين ظهور نتائج الطب الشرعي، الأمر الذي دعا جهة التحقيق إلى الامتناع عن حبس أي من منسوبي الحضانة احتياطيا لضعف الشبهة الجنائية، لاسيما أن التعليمات المتبعة في هيئة التحقيق والادعاء العام عدم التوسع في إيقاف المتهمين في القضايا، وحصر ذلك في القضايا الكبيرة التي تتضمن أدلة إدانة واضحة بعيدا عن الشبهات.
وكانت إدارة تعليم جدة أوضحت أن الحضانة التي وقعت فيها الحادثة لا تتبع لها وليست من الحضانات التي تشرف عليها الإدارة بالمحافظة.
يشار إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي أفتى بدورته العاشرة في 28 صفر 1408 بجواز تشريح جثث الموتى للتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة.