الثور
الأسد
السرطان
العقرب
اعتبر اقتصاديان قرار وزارة المالية اعتماد الأبراج في صرف رواتب موظفي الدولة خطوة تنظيمية؛ لقطع الطريق أمام الاختلاف الحاصل بين اعتماد الميزانية بالتاريخ الميلادي واستمرار صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، ويحمي الموظفين من استقطاع الأقساط شهريا بموعد محدد؛ ما يسهم في انكشاف بعض الحسابات البنكية.
وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان اليامي إلى أن تحويل رواتب موظفي الدولة إلى تقويم يتوافق مع التوقيت الذي يجري التعاطي فيه مع الميزانية بالميلادي أمر غير محبذ على الإطلاق، ويستدعي وضع حد لهذه الاختلافات في إعلان الميزانية وصرف رواتب موظفي الدولة، معتبرا أن صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي ظاهرة صحية.
وأوضح أن صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي يسهم في توفير مبالغ مالية للدولة؛ نظرا لوجود فوارق بين السنة الميلادية والهجرية، التي تبلغ 13 يوما، مستبعدا وجود آثار سلبية على موظفي الدولة.
وأشار إلى أن القروض البنكية تعتمد آلية الاقتطاع بالميلادي، فيما موظفو الدولة يتقاضون الرواتب بالهجري؛ ما ينعكس سلبيا على الموظف.
وبين أن البنك يقتطع الأقساط شهريا بموعد محدد؛ ما يسهم في انكشاف بعض الحسابات البنكية في منتصف الشهر.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «توجد تعليمات في السنوات الماضية بالتعامل بالتاريخ الهجري في كافة المعاملات الحكومية، إلا أن رؤية السعودية 2030 والتحول الوطني فرضا واقعا جديدا يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي مع رواتب موظفي الدولة، كما أن ميزانية الدولة منذ سنوات طويلة تعتمد بالتاريخ الميلادي؛ ما يتطلب وجود آلية خاصة للتواكب مع الميزانية».
ولفت إلى أن جميع التعاملات البنكية المحلية والعالمية تعتمد التاريخ الميلادي، وأن الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنطقة تفرض وجود طريقة مختلفة لاعتماد التاريخ الميلادي عوضا عن الاستمرار في صرف الرواتب بالتاريخ الهجري.
وذكر المغلوث أن وزارة المالية اعتمدت صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي ودمجها بالأبراج، وأنها ستعمد إلى إيجاد آلية مناسبة فيما يتعلق برواتب شهر رمضان، وأن وزارة المالية تدرك وجود التزامات على موظفي الدولة لا سيما في موسمي رمضان والحج و الأعياد، وأن التأمينات الاجتماعية ستعمد خلال شهر رمضان لصرف الرواتب مبكرا.
وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان اليامي إلى أن تحويل رواتب موظفي الدولة إلى تقويم يتوافق مع التوقيت الذي يجري التعاطي فيه مع الميزانية بالميلادي أمر غير محبذ على الإطلاق، ويستدعي وضع حد لهذه الاختلافات في إعلان الميزانية وصرف رواتب موظفي الدولة، معتبرا أن صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي ظاهرة صحية.
وأوضح أن صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي يسهم في توفير مبالغ مالية للدولة؛ نظرا لوجود فوارق بين السنة الميلادية والهجرية، التي تبلغ 13 يوما، مستبعدا وجود آثار سلبية على موظفي الدولة.
وأشار إلى أن القروض البنكية تعتمد آلية الاقتطاع بالميلادي، فيما موظفو الدولة يتقاضون الرواتب بالهجري؛ ما ينعكس سلبيا على الموظف.
وبين أن البنك يقتطع الأقساط شهريا بموعد محدد؛ ما يسهم في انكشاف بعض الحسابات البنكية في منتصف الشهر.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «توجد تعليمات في السنوات الماضية بالتعامل بالتاريخ الهجري في كافة المعاملات الحكومية، إلا أن رؤية السعودية 2030 والتحول الوطني فرضا واقعا جديدا يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي مع رواتب موظفي الدولة، كما أن ميزانية الدولة منذ سنوات طويلة تعتمد بالتاريخ الميلادي؛ ما يتطلب وجود آلية خاصة للتواكب مع الميزانية».
ولفت إلى أن جميع التعاملات البنكية المحلية والعالمية تعتمد التاريخ الميلادي، وأن الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنطقة تفرض وجود طريقة مختلفة لاعتماد التاريخ الميلادي عوضا عن الاستمرار في صرف الرواتب بالتاريخ الهجري.
وذكر المغلوث أن وزارة المالية اعتمدت صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي ودمجها بالأبراج، وأنها ستعمد إلى إيجاد آلية مناسبة فيما يتعلق برواتب شهر رمضان، وأن وزارة المالية تدرك وجود التزامات على موظفي الدولة لا سيما في موسمي رمضان والحج و الأعياد، وأن التأمينات الاجتماعية ستعمد خلال شهر رمضان لصرف الرواتب مبكرا.