ليس غريبا أن تأتي المملكة في المرتبة الثانية من بين دول العالم التي تتمتع شعوبها بصفات الرحمة والتعاطف مع الآخرين، متفوقة على أمريكا وأوروبا، لعدة اعتبارات أولها أنها تستمد أعمالها من الدين الإسلامي، وثانيهما أن القيادة ومنذ تأسيس المملكة دأبت على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة، وثالثها أن الشعب السعودي بطبيعته يحترم الآخرين، وأثبتت الأيام أنه يتعايش معهم دون النظر إلى دياناتهم أو جنسياتهم أو ألوانهم.
وتشير التقارير إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سواء الإنسانية أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، بلغ في عام واحد (2014) نحو 54 مليار ريال بما يعادل 1.9% من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، محتلة بذلك المركز الأول في هذا الجانب.
ولم تقتصر المساعدات الإنسانية على المخصصات الرسمية، وإنما شملت المبادرات الإنسانية وحملات الإغاثة الشعبية، وتؤكد لجان عالمية أن المملكة وهي تقوم بواجبها الإنساني شملت كافة الدول المحتاجة والمتضررة، ولعل ما قاله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق للأمم المتحدة آشوك نيغام، وهو يؤكد التزام السعودية بمساعدة المحتاجين في الداخل والخارج على حد سواء، معتبرا الزكاة والصدقة المحركين الدافعين وراء المعونات الإنمائية والمساعدات الإنسانية للسعودية دون أي اعتبار لعرق أو دين، دليل واضح على أن المملكة تستحق الريادة في الأعمال الإنسانية ما أهلها لأن تكون ثاني دولة عالميا يتمتع شعبها بالرحمة والتعاطف.
وأوضحت الأرقام أن السعودية أحد أكبر البلدان المانحين للمعونات في العالم، محققة زيادة في حجم وتغطية مساعداتها القطرية، حيث ارتفع إجمالي المساعدات في عام 2014 بنسبة 230% مقارنة بالنسب السابقة، واستفاد من هذه الأعمال الإنسانية أكثر من 80 دولة، وهو ما وضع السعودية في المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات.
ووفقا للتقرير الشامل الذي أعدته وزارة الخارجية السعودية ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة، بلغت المساعدات الإنسانية الخارجية للمملكة خلال عقدين أكثر من 65 مليارا، متخطية نسبة المساعدات الإنمائية الإجمالية للدخل القومي عالميا، وصنفت السعودية من حيث الجهود الإنسانية كسابع أكبر مانح إنساني في العالم لعام 2014، بتقديم مساعداتها الإنسانية عبر شراكة مع منظمة الأمم المتحدة، واحتلت المملكة المركز الرابع في مجموعة البلدان المانحة مباشرة بعد أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وكنسبة من الدخل القومي الإجمالي احتلت عام 2014 المركز الأول من بين الدول، متخطية بدرجة كبيرة النسبة المستهدفة والمحددة من قبل الأمم المتحدة.
وتشير التقارير إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سواء الإنسانية أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، بلغ في عام واحد (2014) نحو 54 مليار ريال بما يعادل 1.9% من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، محتلة بذلك المركز الأول في هذا الجانب.
ولم تقتصر المساعدات الإنسانية على المخصصات الرسمية، وإنما شملت المبادرات الإنسانية وحملات الإغاثة الشعبية، وتؤكد لجان عالمية أن المملكة وهي تقوم بواجبها الإنساني شملت كافة الدول المحتاجة والمتضررة، ولعل ما قاله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق للأمم المتحدة آشوك نيغام، وهو يؤكد التزام السعودية بمساعدة المحتاجين في الداخل والخارج على حد سواء، معتبرا الزكاة والصدقة المحركين الدافعين وراء المعونات الإنمائية والمساعدات الإنسانية للسعودية دون أي اعتبار لعرق أو دين، دليل واضح على أن المملكة تستحق الريادة في الأعمال الإنسانية ما أهلها لأن تكون ثاني دولة عالميا يتمتع شعبها بالرحمة والتعاطف.
وأوضحت الأرقام أن السعودية أحد أكبر البلدان المانحين للمعونات في العالم، محققة زيادة في حجم وتغطية مساعداتها القطرية، حيث ارتفع إجمالي المساعدات في عام 2014 بنسبة 230% مقارنة بالنسب السابقة، واستفاد من هذه الأعمال الإنسانية أكثر من 80 دولة، وهو ما وضع السعودية في المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات.
ووفقا للتقرير الشامل الذي أعدته وزارة الخارجية السعودية ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة، بلغت المساعدات الإنسانية الخارجية للمملكة خلال عقدين أكثر من 65 مليارا، متخطية نسبة المساعدات الإنمائية الإجمالية للدخل القومي عالميا، وصنفت السعودية من حيث الجهود الإنسانية كسابع أكبر مانح إنساني في العالم لعام 2014، بتقديم مساعداتها الإنسانية عبر شراكة مع منظمة الأمم المتحدة، واحتلت المملكة المركز الرابع في مجموعة البلدان المانحة مباشرة بعد أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وكنسبة من الدخل القومي الإجمالي احتلت عام 2014 المركز الأول من بين الدول، متخطية بدرجة كبيرة النسبة المستهدفة والمحددة من قبل الأمم المتحدة.