كشفت وثيقة قديمة تعود إلى أكثر من 14 عاما (اطلعت عليها «عكاظ») علم أمانة جدة بتعديات رجل أعمال على سوق البوادي الشهير بـ«سوق العبايات» شمالي جدة، وإصدار الأمين وقتها قرارا بإزالتها إلا أن رئيس بلدية المطار الفرعية لم ينفذ القرار المؤرخ بالرقم 23/110/س بتاريخ 1423/2/17هـ.
وكانت الأمانة بدأت العام الماضي فقط في بحث ما أسمته صحة تورط رجل أعمال شهير في الاستيلاء على ممتلكات عامة وتحويلها إلى سوق تجاري، لتؤكد صحة التعديات ورفع الأمر إلى محافظ جدة، حيث تم إصدار قراره للأمانة بإزالة التعديات بعد إمهال المحلات أسبوعا وفصل المياه والكهرباء، وتم الأسبوع الماضي مباشرة الإزالة.
لكن الشكوى القديمة التي تقدم بها عدد من مستأجري المحلات في السوق لإمارة منطقة مكة المكرمة تشير بوضوح إلى التعديات واستيلاء المستثمر على معظم المواقف وملاعب الأطفال، وتعديل مخططات السوق وإغلاق المدخل الغربي، مخالفا أنظمة الدفاع المدني، مستغلا إجازة عيد الفطر المبارك «1423هـ» لتنفيذ التعديات.
من جهتها، اكتفت أمانة جدة على لسان مدير العلاقات العامة محمد البقمي لـ «عكاظ» بالإشارة إلى أنها تعاملت مع البلاغ المقدم لها (العام الماضي) فور وصوله وقال: «تم التحري عنه وحسب توجيهات أمين جدة لرؤساء البلديات أن المخالفة لا تسقط بالتقادم، تم التعامل مع البلاغ بجدية والتحقق ومراجعة الخرائط رغم أنها قديمة (من 30 عاما) ووجد التعدي وتم التعامل معه».
وكانت لجنة الدفاع المدني التي باشرت الموقع في 1436/5/21هـ أصدرت تقريرها متضمنا عددا من الملاحظات خصوصا اشتراطات السلامة وأوردت أن «الموقع عبارة عن سوق شعبية قديمة، والمحلات فيها ذات مستويات مختلفة تراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار، ويتطلب التأكد من سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا من خلال تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري للوقاية والحماية من الحريق».
ومن ضمن الملاحظات التي سجلتها لجنة الدفاع المدني، أن الموقع تم اعتماده على مراحل دون موافقة الدفاع المدني على اشتراطات السلامة، مع عدم وضوح مداخل ومخارج السوق، وصعوبة دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ إليه، وسوء التهوية، ووضع الكيابل الكهربائية بصورة تنذر بالخطر، وعدم توفر نظام رش آلي وعدم وجود شبكة إطفاء جافة، كما تضمن التقرير تأكيد إزالة ملاه قديمة وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات مخالفة لاشتراطات الأمانة، وطالب بإزالتها لعدم نظاميتها، وتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي توضح سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا، وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض للحد من الأخطار عند وقوع حرائق.
قانوني: لاحقوا الموظفين بتهمة «السكوت»!
طالب أستاذ القانون والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، بملاحقة منسوبي الأمانة ومعاقبتهم على سكوتهم على التعديات التي طالت السوق الشعبية شمال جدة قبل 35 عاما.
وقال لـ «عكاظ»: «لا يحق للأمانة تغريم المستثمر الحالي للسوق «الثاني»، كونه استأجرها على ما هي عليه من تعديات سابقة وهو لا يعلم بها وبالتالي لاتتم ملاحقته قانونيا»، لافتا إلى مطالبة المستثمر الأول.
وأوضح أن التعويضات يجب أن تكون من المستثمر الأصلي «الأول»، ولابد من منسوبي الأمانة أن يطالهم جزء من العقاب، كونهم سكتوا عن هذه التعديات، مؤكدا ضرورة إزالة التعديات على السوق في كل الأحوال، مشيرا إلى أن الغرامات التي تطالب بها الأمانة يجب أن تكون وفق اللوائح والتنظيمات.
المستثمر الثاني يتظلم من غرامة 520 مليونا
علمت «عكاظ» أن رجل الأعمال والمستثمر الثاني لسوق البوادي بصدد تحرير تظلم أمام ديوان المظالم ضد أمانة محافظة جدة، مطالبا برفع الغرامة التي فرضتها عليه والبالغة 520 مليونا.
وقالت مصادر موثوقة لـ «عكاظ» إن محامين يعكفون على إعداد مذكرة قانونية بهذا الخصوص، إذ يتمسك رجل الأعمال بأن العقد سابق لعقد مستثمر قبله وأن المحلات التي اعترضت عليها أمانة جدة حاصلة على رخص بلدية من الأمانة ذاتها.
وقدرت مصادر لـ «عكاظ» الأموال التي تحصل عليها «دون وجه حق» رجل أعمال استولى على ممتلكات عامة وحولها لسوق شعبية شمال جدة (سوق العبايات بحي البوادي) بأكثر من 210 ملايين ريال، نتيجة إيجاره الموقع لـ 182 محلاً على مدى 35 عاماً.
فيما قدرت مصادر في «أمانة جدة» لـ«عكاظ» قيمة المخالفات التي يجب على المستثمر سدادها عن تلك الفترة بأكثر من 547 مليون ريال، إذ أوضحت أن إجمالي مساحة الشارعين المعتدى عليهما تتجاوز 1824 مترا مربعاً.
وكانت الأمانة بدأت العام الماضي فقط في بحث ما أسمته صحة تورط رجل أعمال شهير في الاستيلاء على ممتلكات عامة وتحويلها إلى سوق تجاري، لتؤكد صحة التعديات ورفع الأمر إلى محافظ جدة، حيث تم إصدار قراره للأمانة بإزالة التعديات بعد إمهال المحلات أسبوعا وفصل المياه والكهرباء، وتم الأسبوع الماضي مباشرة الإزالة.
لكن الشكوى القديمة التي تقدم بها عدد من مستأجري المحلات في السوق لإمارة منطقة مكة المكرمة تشير بوضوح إلى التعديات واستيلاء المستثمر على معظم المواقف وملاعب الأطفال، وتعديل مخططات السوق وإغلاق المدخل الغربي، مخالفا أنظمة الدفاع المدني، مستغلا إجازة عيد الفطر المبارك «1423هـ» لتنفيذ التعديات.
من جهتها، اكتفت أمانة جدة على لسان مدير العلاقات العامة محمد البقمي لـ «عكاظ» بالإشارة إلى أنها تعاملت مع البلاغ المقدم لها (العام الماضي) فور وصوله وقال: «تم التحري عنه وحسب توجيهات أمين جدة لرؤساء البلديات أن المخالفة لا تسقط بالتقادم، تم التعامل مع البلاغ بجدية والتحقق ومراجعة الخرائط رغم أنها قديمة (من 30 عاما) ووجد التعدي وتم التعامل معه».
وكانت لجنة الدفاع المدني التي باشرت الموقع في 1436/5/21هـ أصدرت تقريرها متضمنا عددا من الملاحظات خصوصا اشتراطات السلامة وأوردت أن «الموقع عبارة عن سوق شعبية قديمة، والمحلات فيها ذات مستويات مختلفة تراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار، ويتطلب التأكد من سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا من خلال تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري للوقاية والحماية من الحريق».
ومن ضمن الملاحظات التي سجلتها لجنة الدفاع المدني، أن الموقع تم اعتماده على مراحل دون موافقة الدفاع المدني على اشتراطات السلامة، مع عدم وضوح مداخل ومخارج السوق، وصعوبة دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ إليه، وسوء التهوية، ووضع الكيابل الكهربائية بصورة تنذر بالخطر، وعدم توفر نظام رش آلي وعدم وجود شبكة إطفاء جافة، كما تضمن التقرير تأكيد إزالة ملاه قديمة وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات مخالفة لاشتراطات الأمانة، وطالب بإزالتها لعدم نظاميتها، وتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي توضح سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا، وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض للحد من الأخطار عند وقوع حرائق.
قانوني: لاحقوا الموظفين بتهمة «السكوت»!
طالب أستاذ القانون والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، بملاحقة منسوبي الأمانة ومعاقبتهم على سكوتهم على التعديات التي طالت السوق الشعبية شمال جدة قبل 35 عاما.
وقال لـ «عكاظ»: «لا يحق للأمانة تغريم المستثمر الحالي للسوق «الثاني»، كونه استأجرها على ما هي عليه من تعديات سابقة وهو لا يعلم بها وبالتالي لاتتم ملاحقته قانونيا»، لافتا إلى مطالبة المستثمر الأول.
وأوضح أن التعويضات يجب أن تكون من المستثمر الأصلي «الأول»، ولابد من منسوبي الأمانة أن يطالهم جزء من العقاب، كونهم سكتوا عن هذه التعديات، مؤكدا ضرورة إزالة التعديات على السوق في كل الأحوال، مشيرا إلى أن الغرامات التي تطالب بها الأمانة يجب أن تكون وفق اللوائح والتنظيمات.
المستثمر الثاني يتظلم من غرامة 520 مليونا
علمت «عكاظ» أن رجل الأعمال والمستثمر الثاني لسوق البوادي بصدد تحرير تظلم أمام ديوان المظالم ضد أمانة محافظة جدة، مطالبا برفع الغرامة التي فرضتها عليه والبالغة 520 مليونا.
وقالت مصادر موثوقة لـ «عكاظ» إن محامين يعكفون على إعداد مذكرة قانونية بهذا الخصوص، إذ يتمسك رجل الأعمال بأن العقد سابق لعقد مستثمر قبله وأن المحلات التي اعترضت عليها أمانة جدة حاصلة على رخص بلدية من الأمانة ذاتها.
وقدرت مصادر لـ «عكاظ» الأموال التي تحصل عليها «دون وجه حق» رجل أعمال استولى على ممتلكات عامة وحولها لسوق شعبية شمال جدة (سوق العبايات بحي البوادي) بأكثر من 210 ملايين ريال، نتيجة إيجاره الموقع لـ 182 محلاً على مدى 35 عاماً.
فيما قدرت مصادر في «أمانة جدة» لـ«عكاظ» قيمة المخالفات التي يجب على المستثمر سدادها عن تلك الفترة بأكثر من 547 مليون ريال، إذ أوضحت أن إجمالي مساحة الشارعين المعتدى عليهما تتجاوز 1824 مترا مربعاً.