بيّن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، الأثر الذي سيترتب على الوضع التقاعدي للمشتركين في نظام التأمينات، بعد إيقاف بعض القطاعات صرف بدل السكن أو في حال انخفاض الأجر الأساسي بشكل عام ومدى تأثير ذلك في احتساب المعاش التقاعدي.
وقال: «إن نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية قد راعى حالات المشتركين الذين يحصل لهم انخفاض في الأجور الخاضعة للاشتراك في السنوات الأخيرة من الخدمة بنسبة عشرة في المئة أو أكثر، مما يؤثر على احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين، ففي مثل هذه الحالات يحتسب المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك إلى مدد منفصلة».
وأضاف: «إن المعاش يحتسب عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين منها، بمعنى أن المدة التي انخفض فيها الأجر تحسب كشريحة مستقلة والمدة التي تكون الأجور فيها مرتفعة تحسب كشريحة مستقلة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة الناتجة عن الشريحتين، وذلك استثناء من الأساس المعمول عند احتساب معاش التقاعد، وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية والذي يحتسب المعاش على أساس (متوسط آخر سنتين)».
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المشترك وعدم إلحاق الضرر به، نتيجة انخفاض أجره الخاضع للاشتراك في السنوات الأخيرة من خدمته.