وافق مجلس الشورى على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة، في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا، والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس أمس (الثلاثاء) تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولا من قرار مجلس الشورى رقم 37/20 وتاريخ 16/5/1433 ونصه «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها» استنادا على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي تقريرها استمع المجلس لآراء عدد من أعضائه الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة.
ووافق المجلس في الجلسة ذاتها على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. ووافق المجلس على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل حاجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية، وتسري أحكامه على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس أمس (الثلاثاء) تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولا من قرار مجلس الشورى رقم 37/20 وتاريخ 16/5/1433 ونصه «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها» استنادا على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي تقريرها استمع المجلس لآراء عدد من أعضائه الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة.
ووافق المجلس في الجلسة ذاتها على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. ووافق المجلس على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل حاجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية، وتسري أحكامه على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.