أسقط أعضاء في مجلس الشورى أربع توصيات إضافية على تقرير وزارة الخارجية، منها توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، مفادها «على وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام لوضع خطة عمل لتحسين الصورة المشوهة والنمطية عن المملكة في الإعلام الخارجي»، لافتاً إلى أن الصورة المشوهة التي ارتبطت بالمملكة في الخارج كانت تعلق على قضايا الإرهاب والتشدد وغيرها من الموضوعات التي دائماً ما تثار من وقت إلى آخر. وجاء رد اللجنة الذي قدمه نائب رئيسها هدى الحليسي موضحاً أن مجلس الشورى سبق وأن أصدر قرارا بهذا الخصوص يعالج مثل هذه القضية، وقدم اعتذار اللجنة عن قبول المقترح. وعند التصويت على مدى ملاءمة مناقشة التوصية أيدها 48 صوتا فيما عارضها 64 صوتا. وذات المصير لاقته التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، التي تشير إلى أن على وزارة الخارجية المسارعة بالقيام بدراسة ظاهرة إقامة السعوديين في الخارج بصورة دائمة أو شبه دائمة، بما يتوافق مع سياسات المملكة والحقوق المشروعة لهؤلاء المهاجرين، إذ رد نائب رئيس اللجنة مؤكداً أن وزارة الخارجية لديها حاليا بيت خبرة يتعاون في هذا الخصوص مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مثل هذه الدراسة.
واجتازت توصية الدكتور هاشم راجح، ونصها «على القنصليات المتواجدة في الدول التي يستقدم منها العمالة التأكد من كفاية ومهارة العمالة قبل أعطائها التأشيرة»، التصويت على مدى ملاءمة مناقشتها، إلا أنها لم تكن أفضل حظاً من سابقتيها، إذ لاقت ذات المصير عند التصويت عليها بعد المناقشة. وأيد اللواء علي التميمي التوصية، مبررا بأن هناك آلاف العمالة التي تأتي إلى المملكة لطلب الرزق، ولكن ما يحدث مخالف لما نراه على أرض الواقع، لأنها تتسبب في خسائر كبيرة على الوطن والمواطن، وأشار إلى أنها عمالة غير مؤهلة للعمل على الوظائف التي استقدمت من أجلها. من جانبه أيد المهندس محمد النقادي التوصية وقال: «نحن بحاجة إلى أن نتأكد من أن العمالة التي تستقدم للعمل في المملكة مؤهلة وذات خبرة مهنية عالية». وعارض التوصية عضو المجلس عطا السبيتي، الذي قال إنها وجهت لوزارة غير ذات اختصاص، وهناك جانب يخص وزارة العمل ومجالس الغرف التجارية وهي الجهات الأولى بأن تمارس مثل هذا الاختصاص، واتفق معه زميله خليفة الدوسري مؤكداً أن تطبيق مثل هذا العمل على أرض الواقع صعب، كما أن التأكد من هذه العمالة يحتاج إلى الوقت والمال، وتساءل: من يتحمل التكاليف المالية.
كما لم تفلح توصية عضو المجلس الدكتور طارق فدعق ونصها «على وزارة الخارجية إنشاء ملف خاص بالقدس الشريف»، في الحصول على الأصوات اللازمة لطرحها للنقاش.
واجتازت توصية الدكتور هاشم راجح، ونصها «على القنصليات المتواجدة في الدول التي يستقدم منها العمالة التأكد من كفاية ومهارة العمالة قبل أعطائها التأشيرة»، التصويت على مدى ملاءمة مناقشتها، إلا أنها لم تكن أفضل حظاً من سابقتيها، إذ لاقت ذات المصير عند التصويت عليها بعد المناقشة. وأيد اللواء علي التميمي التوصية، مبررا بأن هناك آلاف العمالة التي تأتي إلى المملكة لطلب الرزق، ولكن ما يحدث مخالف لما نراه على أرض الواقع، لأنها تتسبب في خسائر كبيرة على الوطن والمواطن، وأشار إلى أنها عمالة غير مؤهلة للعمل على الوظائف التي استقدمت من أجلها. من جانبه أيد المهندس محمد النقادي التوصية وقال: «نحن بحاجة إلى أن نتأكد من أن العمالة التي تستقدم للعمل في المملكة مؤهلة وذات خبرة مهنية عالية». وعارض التوصية عضو المجلس عطا السبيتي، الذي قال إنها وجهت لوزارة غير ذات اختصاص، وهناك جانب يخص وزارة العمل ومجالس الغرف التجارية وهي الجهات الأولى بأن تمارس مثل هذا الاختصاص، واتفق معه زميله خليفة الدوسري مؤكداً أن تطبيق مثل هذا العمل على أرض الواقع صعب، كما أن التأكد من هذه العمالة يحتاج إلى الوقت والمال، وتساءل: من يتحمل التكاليف المالية.
كما لم تفلح توصية عضو المجلس الدكتور طارق فدعق ونصها «على وزارة الخارجية إنشاء ملف خاص بالقدس الشريف»، في الحصول على الأصوات اللازمة لطرحها للنقاش.