حددت المحكمة الجزائية بجدة الشهر القادم موعدا جديدا للجلسة الثالثة للنظر في قضية رافعة الحرم، بعد تسلمها في جلسة أمس (الأربعاء) ردود المتهمين على التهم الموجهة لهم وتقارير الجهات المختصة، داعية إياهم والمدعي العام لتقديم مذكرات جوابية على ما ورد من ردود وملاحظات.
ومثل أمام الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة أمس فريق الادعاء العام و10 محامين و14 متهما (ستة سعوديين وسبعة مقيمين، منهم باكستانيان، أردني، فلبيني، كندي، فلسطيني، مصري، وإمارتي)، إذ يواجهون تهما أبرزها التسبب في إزهاق أرواح 110 شهداء وفي ثماني حالات إعاقة و210 مصابين و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير وزارة الصحة المرسلة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. واستمع القضاة إلى حديث موجز من المتهمين دافعوا خلاله عن سلامة موقفهم، مشددين على أن الحادثة صاحبتها رياح غير متوقعة تسمى الرياح الهابطة، وهي من المصنفة أعاصير، وأن إجراءات السلامة المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت وفق المواصفات وطبقا للأنظمة المعمول بها لاسيما أن في المشروع يعمل آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.
وتداخل المدعي العام وذكر أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات وأن هناك قصورا من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات. وقدم المدعي العام للمحكمة تقارير فنية تضمنت تقارير الأرصاد وهيئة المهندسين والصندوق الأسود لرافعة الحرم الذي تم تحليله من الشركة المصنعة لمعرفة أسرار تلك الرافعة. ويواجه المتهمون جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات وذلك على خلفية وقوع رافعة عملاقة في ساحات الحرم المكي قبل أقل من عام. وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أخضعت للتحقيق 80 مهندسا ومسؤولا في حادثة رافعة الحرم وفحصت ودققت وراجعت 10 تقارير من جهات متنوعة من جهات مختصة تضمنت 200 صفحة خاصة بينها تقارير حول السلامة والصيانة من الشركات المشغلة
وعلمت «عكاظ» أن مجموعة بن لادن قدمت كفالة غرم وأداء تلتزم فيه بالتعهد أمام جهات التحقيق بأن تتحمل جميع النفقات اللازمة لإصلاح التلفيات التي حدثت في المسجد الحرام بسبب حادثة سقوط الرافعة.
وكانت حادثة سقوط رافعة عملاقة في الحرم التي وقعت في يوم الجمعة الموافق 1436/11/27 خلفت ضحايا بعد أن هوت بسبب عاصفة غير مسبوقة وبلغت قوة الرياح بنحو 80 كيلومترا في الساعة وصدرت الأوامر بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بالحادثة وإحالتهم إلى القضاء، في حين عوضت الدولة أسرة كل متوفى مبلغ مليون ريال آنذاك.
ومثل أمام الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة أمس فريق الادعاء العام و10 محامين و14 متهما (ستة سعوديين وسبعة مقيمين، منهم باكستانيان، أردني، فلبيني، كندي، فلسطيني، مصري، وإمارتي)، إذ يواجهون تهما أبرزها التسبب في إزهاق أرواح 110 شهداء وفي ثماني حالات إعاقة و210 مصابين و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير وزارة الصحة المرسلة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. واستمع القضاة إلى حديث موجز من المتهمين دافعوا خلاله عن سلامة موقفهم، مشددين على أن الحادثة صاحبتها رياح غير متوقعة تسمى الرياح الهابطة، وهي من المصنفة أعاصير، وأن إجراءات السلامة المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت وفق المواصفات وطبقا للأنظمة المعمول بها لاسيما أن في المشروع يعمل آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.
وتداخل المدعي العام وذكر أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات وأن هناك قصورا من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات. وقدم المدعي العام للمحكمة تقارير فنية تضمنت تقارير الأرصاد وهيئة المهندسين والصندوق الأسود لرافعة الحرم الذي تم تحليله من الشركة المصنعة لمعرفة أسرار تلك الرافعة. ويواجه المتهمون جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات وذلك على خلفية وقوع رافعة عملاقة في ساحات الحرم المكي قبل أقل من عام. وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أخضعت للتحقيق 80 مهندسا ومسؤولا في حادثة رافعة الحرم وفحصت ودققت وراجعت 10 تقارير من جهات متنوعة من جهات مختصة تضمنت 200 صفحة خاصة بينها تقارير حول السلامة والصيانة من الشركات المشغلة
وعلمت «عكاظ» أن مجموعة بن لادن قدمت كفالة غرم وأداء تلتزم فيه بالتعهد أمام جهات التحقيق بأن تتحمل جميع النفقات اللازمة لإصلاح التلفيات التي حدثت في المسجد الحرام بسبب حادثة سقوط الرافعة.
وكانت حادثة سقوط رافعة عملاقة في الحرم التي وقعت في يوم الجمعة الموافق 1436/11/27 خلفت ضحايا بعد أن هوت بسبب عاصفة غير مسبوقة وبلغت قوة الرياح بنحو 80 كيلومترا في الساعة وصدرت الأوامر بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بالحادثة وإحالتهم إلى القضاء، في حين عوضت الدولة أسرة كل متوفى مبلغ مليون ريال آنذاك.