كشفت وزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن لديها مجموعة من البرامج التي يتم العمل عليها في الفترة القادمة وتستهدف من خلالها توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع المناطق.
وأوضحت ردا على مقالة الكاتب عبده خال التي نشرتها «عكاظ» في 18/1/1438 بعنوان «بالله عليكم يا إسكان لا تفكروا كثيراً» إن قرار دعم بعض فئات المجتمع غير القادرة على سداد أجرة المسكن الذي تحدث عنه الكاتب في مقالته صدر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بتاريخ 22/09/1437 ورقم (405)، انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواطنين الذين يمرون بظروف تعيقهم عن سداد أجرة المسكن، إذ جاء في القرار:«تُكَوّن لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وتقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك»، إذ يأتي ذلك متواكبا مع رؤية الوزارة بتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة حتى للقاطنين في قطاع الإيجار.
وقال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن صالح الغنيم إن «عمل وزارة الإسكان على دعم بعض فئات المجتمع غير القادرة على سداد أجرة المسكن -بحسب قرار مجلس الوزراء- يأتي إلى جانب مجموعة من البرامج، إذ تواصل الوزارة حالياً تخصيص وتسليم أكثر من 100 ألف منتج سكني تشمل الفلل والشقق والأراضي والحلول التمويلية، وذلك لمن تقدّموا على بوابة الدعم السكني (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق، ويجري العمل على تخصيص وتسليم مجموعة أخرى من المنتجات التي تلبّي الحاجة السكنية وتحقّق التوازن اللازم بين العرض والطلب وبالتالي تنظيم بيئة إسكانية مستدامة».
واعتبر أن سوق الإيجار تشكل أحد الجوانب المهمة التي تحرص الوزارة على تنظيمها وذلك من خلال برنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها.
وبين الغنيم أن الوزارة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك ودعم العرض وتمكين الطلب وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ولا شك أن من بين تلك الفئات فئة ذوي الدخل المحدود والمنخفض، إذ أعدت الوزارة مجموعة من البرامج التي تضمن تحقيق الدعم المناسب لها، مثل برنامج «الإسكان الميسّر» الذي يحقّق الفائدة لمجموعة من الحالات الخاصة، إضافة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف توفير وحدات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين، علماً أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للبرامج المتنوعة التي تلبّي حاجات هذه الفئات، فضلاً عن عمل الوزارة مع القطاعات غير الربحية لتنسيق وتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1% إلى 5% من الناتج المحلي، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
وأوضحت ردا على مقالة الكاتب عبده خال التي نشرتها «عكاظ» في 18/1/1438 بعنوان «بالله عليكم يا إسكان لا تفكروا كثيراً» إن قرار دعم بعض فئات المجتمع غير القادرة على سداد أجرة المسكن الذي تحدث عنه الكاتب في مقالته صدر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بتاريخ 22/09/1437 ورقم (405)، انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواطنين الذين يمرون بظروف تعيقهم عن سداد أجرة المسكن، إذ جاء في القرار:«تُكَوّن لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وتقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك»، إذ يأتي ذلك متواكبا مع رؤية الوزارة بتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة حتى للقاطنين في قطاع الإيجار.
وقال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن صالح الغنيم إن «عمل وزارة الإسكان على دعم بعض فئات المجتمع غير القادرة على سداد أجرة المسكن -بحسب قرار مجلس الوزراء- يأتي إلى جانب مجموعة من البرامج، إذ تواصل الوزارة حالياً تخصيص وتسليم أكثر من 100 ألف منتج سكني تشمل الفلل والشقق والأراضي والحلول التمويلية، وذلك لمن تقدّموا على بوابة الدعم السكني (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق، ويجري العمل على تخصيص وتسليم مجموعة أخرى من المنتجات التي تلبّي الحاجة السكنية وتحقّق التوازن اللازم بين العرض والطلب وبالتالي تنظيم بيئة إسكانية مستدامة».
واعتبر أن سوق الإيجار تشكل أحد الجوانب المهمة التي تحرص الوزارة على تنظيمها وذلك من خلال برنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها.
وبين الغنيم أن الوزارة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك ودعم العرض وتمكين الطلب وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ولا شك أن من بين تلك الفئات فئة ذوي الدخل المحدود والمنخفض، إذ أعدت الوزارة مجموعة من البرامج التي تضمن تحقيق الدعم المناسب لها، مثل برنامج «الإسكان الميسّر» الذي يحقّق الفائدة لمجموعة من الحالات الخاصة، إضافة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف توفير وحدات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين، علماً أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للبرامج المتنوعة التي تلبّي حاجات هذه الفئات، فضلاً عن عمل الوزارة مع القطاعات غير الربحية لتنسيق وتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1% إلى 5% من الناتج المحلي، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.