علمت «عكاظ» أن توجيهات عليا صدرت لإنشاء لجنة تحت مسمى «لجنة أراضي الدولة»، تتكون من ثماني وزارات، تتولى المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، فيما يصدر لاحقا قرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسمية رئيسها.
وبينت المصادر أن اللجنة تتكون من وزارات «الداخلية، البلدية، العدل، الإسكان، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط»، واشترطت التعليمات ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة في اللجنة عن المرتبة 14.
وقالت المصادر، إنّ أبرز مهام اللجنة تتمثل في إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة المتعلّقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها، كما تتضمن أيضا إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، واقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكّنها من تنفيذ مهماتها المقرّرة نظاماً والبت في أي تنازع بينها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.
وأفادت أن رئيس اللجنة يرفع توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تخل اختصاصات اللجنة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز والاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاما.
وبينت المصادر أن اللجنة تتكون من وزارات «الداخلية، البلدية، العدل، الإسكان، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط»، واشترطت التعليمات ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة في اللجنة عن المرتبة 14.
وقالت المصادر، إنّ أبرز مهام اللجنة تتمثل في إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة المتعلّقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها، كما تتضمن أيضا إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، واقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكّنها من تنفيذ مهماتها المقرّرة نظاماً والبت في أي تنازع بينها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.
وأفادت أن رئيس اللجنة يرفع توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تخل اختصاصات اللجنة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز والاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاما.