تحولت رحلة ترفيه في استراحة مستأجرة بشمال جدة إلى مأساة ذهبت ضحيتها الطفلة سارة (8 أعوام) التي غرقت داخل مسبح الاستراحة مساء الجمعة، وانتشل سيدات تواجدن في الموقع جثة الطفلة الغريقة بعد أن فشلن في إنقاذها.
وتسلمت شرطة أبحر ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.
وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ.
وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة لـ«عكاظ» وسط الحزن والصدمة: «فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة.. عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك» يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح. ورأى المحامي سعيد المالكي أن للأب المكلوم حق إقامة دعوى قضائية ضد كل من تسبب وشارك بالإهمال في غرق الطفلة سواء كانت جهة مشرفة على تراخيص الاستراحات أو مالك الاستراحة، مبينا أن كل ضرر يجبره التعويض وإذا ثبتت علاقة المالك بالإهمال والتقصير وفق عقد التأجير اليومي للاستراحة يكون مسؤولا أمام القضاء. مبينا أن المحكمة الجزائية هي الجهة المختصة إذا ما أقيمت الدعوى على المالك، وتكون المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تقام على الجهات الحكومية.
وتسلمت شرطة أبحر ملف الواقعة وفتحت تحقيقا وأحالت الجثة إلى الطب الشرعي حيث صدرت شهادة الوفاة.
وكانت أسرة الضحية قد استأجرت استراحة في تجمع نسائي بغرض الترفيه، وبعد ساعات فوجئت والدة الطفلة مع الحاضرات بجثة طفلتها تطفو في مسبح الاستراحة وسط صدمة وبكاء ومحاولات فاشلة للإنقاذ.
وقال عبدالعزيز قزان والد الطفلة سارة لـ«عكاظ» وسط الحزن والصدمة: «فقدت سارة في استراحة لا يتوفر في مسبحها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة.. عدد كبير من الأطفال سلامتهم في خطر في مواقع غير محمية بحواجز أو مدعومة بمنقذين، والنتيجة كما حدث لسارة، أن تفقد أغلى ما تملك» يذكر أن استراحات مؤجرة في جدة شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال غرقا، في وقت طالب فيه عدد من المهتمين بمنع مسابح الاستراحات إلا بتوفر ضوابط أهمها توفير مختص بشؤون السلامة يكون مسؤولا أمام جهات الاختصاص عن تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومنع الأطفال من دخول المسابح. ورأى المحامي سعيد المالكي أن للأب المكلوم حق إقامة دعوى قضائية ضد كل من تسبب وشارك بالإهمال في غرق الطفلة سواء كانت جهة مشرفة على تراخيص الاستراحات أو مالك الاستراحة، مبينا أن كل ضرر يجبره التعويض وإذا ثبتت علاقة المالك بالإهمال والتقصير وفق عقد التأجير اليومي للاستراحة يكون مسؤولا أمام القضاء. مبينا أن المحكمة الجزائية هي الجهة المختصة إذا ما أقيمت الدعوى على المالك، وتكون المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تقام على الجهات الحكومية.