قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح: «إن الإتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠ هـ، ونظام العمل، يؤكدان على حماية العاملين مما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.
وأوضح في افتتاحه ورشة عمل بعنوان «شروحات في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص»، أمس (الأحد) بالرياض، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وجنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي كافة حالات الاشتباه، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الضبط حسب تفاصيل آليات الإحالة.
وقدّم مدير إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ماجد الشهري عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة من أبرزها: السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الإتجار بالأشخاص خصوصا «لمفتشي العمل»، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الإتجار بالأشخاص والقضاء عليها.
وناقشت الورشة محاور متعددة شملت: حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الإيواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق وإجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام. وشارك فيها محاضرون من هيئة حقوق الإنسان، والأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، وقطاع التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٠) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠ هـ، ونظام العمل، يؤكدان على حماية العاملين مما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.
وأوضح في افتتاحه ورشة عمل بعنوان «شروحات في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص»، أمس (الأحد) بالرياض، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وجنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي كافة حالات الاشتباه، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الضبط حسب تفاصيل آليات الإحالة.
وقدّم مدير إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ماجد الشهري عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة من أبرزها: السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الإتجار بالأشخاص خصوصا «لمفتشي العمل»، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الإتجار بالأشخاص والقضاء عليها.
وناقشت الورشة محاور متعددة شملت: حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الإيواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق وإجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام. وشارك فيها محاضرون من هيئة حقوق الإنسان، والأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، وقطاع التنمية الاجتماعية.