رهام ضحية الدم الملوث أثناء علاجها في المستشفى.
عادت قضية الطفلة «رهام» ضحية حقنة الإيدز بمستشفى جازان العام قبل ثلاثة أعوام إلى السطح مجددا أمس بعدما أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي، المترافع عن قضيتها أمام الجهات المسؤولة، تحديد الـ21 من الشهر القادم موعدا للجلسة في القضية المرفوعة في ديوان المظالم ضد وزارة الصحة. وأشار الحكمي لـ«عكاظ» إلى أن القاضي طلب تزويده بتقارير عن حالة والدي الطفلة لإدراجها في ملف القضية بعد الضرر النفسي والمرضي الذي تعرضا له بعد إصابة طفلتهما بالإيدز عن طريق الخطأ، إذ وضحت التقارير الأضرار النفسية التي أصابت أسرة رهام.
وأوضح أن مطلب تعويض الأسرة بـ50 مليونا يستند إلى أمرين، إهمال وزارة الصحة، واعتراف وزيرها ومدير المختبرات بالخطأ، وتقديمهما لاعتذار للأسرة.
يذكر أن الهيئة الطبية الشرعية بجازان أصدرت في جلسة سابقة حكما نهائيا بتعويض الطفلة رهام بمبلغ 500 ألف ريال، ونص الحكم الذي أصدره رئيس الهيئة، بعد عدة جلسات على تغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام مبلغ 500 ألف ريال، يتم دفعها للطفلة، غير أن الأسرة اعترضت على الحكم الصادر، وأكد المحامي إبراهيم الحكمي أن التعويض غير منصف حال تتمت مقارنته بالجرم الذي وقع على الطفلة وأسرتها، لذلك تم تقديم لائحة استئناف، ورفع دعوى أخرى في ديوان المظالم.
آخر كيس دم
وتعود واقعة الطفلة رهام إلى نحو ثلاث سنوات حين راجعت مستشفى جازان العام لتغيير دمها لإصابتها بمرض الأنيميا المنجلية، وخضعت إلى حقن من إحدى الممرضات، فيما تولى طبيب من قسم الطوارئ عمل فحص شامل لها قبل مغادرتها المستشفى، وبعد يومين اضطرت إلى مراجعة مستشفى الملك فهد المركزي وفوجئت بطاقم طبي كبير في انتظارها سارع بنقلها إلى قسم التنويم ليتبين بعد ذلك تعرضها إلى نقل دم من مريض مصاب بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عن طريق الخطأ. وأعقب ذلك بيان من وزارة الصحة بتكليف فريق للتحقيق في الواقعة، وأكدت الوزارة وقتذاك أن عملية نقل الدم جرت بخطأ فردي من أحد العاملين بمستشفى جازان العام، وتبين في التحقيق أن الدم الملوث من متبرع لا من المركز نفسه، وبحسب إفادات الوزارة فإن آخر كيس دم تم استيراده كان في العام 1985، كما تبين أن الممرض الذي زود رهام بالدم يعمل في ذات المختبر ولم يكن يعرف بأن الدم ملوث بفيروس الإيدز.
طوفان من الإعفاءات
أعقب ذلك إصدار وزارة الصحة قرارات بإعفاء قيادات صحية في جازان شملت مدير مستشفى جازان العام والمدير الطبي بالمستشفى ومدير المختبر وبنك الدم وتغريمه، كما تم إعفاء المشرف الفني على بنك الدم وتغريمه وإعفاء منسق برنامج الإيدز في المنطقة وتغريمه، ثم إقالة مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة، وإغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام إلى حين تصحيح الوضع وتقويمه، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم في صحة جازان، كما تم تكليف الإدارة العام للمختبرات بتشكيل إدارة جديدة في المنطقة، وأحيلت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية في منطقة جازان للحق الخاص، وإحالة المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة سجل زيارة للطفلة رهام والتقى بأسرتها ليبلغهم عن خطة العلاج ومراحلها للطفلة، كما أهدى للطفلة ريها جهاز «آيباد» بصفة شخصية. وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي مع قرار تعويض الطفلة بمبلغ 500 ألف ريال، كما نالت تبرع «الآي باد» حزمة من التعليقات الطريفة.
رهام تعافت من الإيدز
في السياق، كشف رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة الصحية لرهام الدكتور سامي الحجار أن الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أظهرت خلو دم الطفلة من الفيروس، إذ أجريت لها ثلاثة فحوصات على فترات، وأكدت النتائج في مختبرات مايو كلينك الأمريكية أن نشاط الفيروس خامل، وتمت الاستعانة بطبيب أمريكي من جامعة هارفرد لعمل فحوصات دقيقة جدا وظهرت النتيجة بأنه لا وجود لنشاط فيروس الإيدز في دم رهام، وأصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بيانا في أغسطس 2013 أشار فيه إلى أن التشخيص المبكر للحالة والعلاجات الوقائية التي تناولتها من مضادات للفيروس، أدى إلى انخفاض الفيروس تدريجيا من دم الطفلة حتى اختفى تماما منها.
وأوضح أن مطلب تعويض الأسرة بـ50 مليونا يستند إلى أمرين، إهمال وزارة الصحة، واعتراف وزيرها ومدير المختبرات بالخطأ، وتقديمهما لاعتذار للأسرة.
يذكر أن الهيئة الطبية الشرعية بجازان أصدرت في جلسة سابقة حكما نهائيا بتعويض الطفلة رهام بمبلغ 500 ألف ريال، ونص الحكم الذي أصدره رئيس الهيئة، بعد عدة جلسات على تغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام مبلغ 500 ألف ريال، يتم دفعها للطفلة، غير أن الأسرة اعترضت على الحكم الصادر، وأكد المحامي إبراهيم الحكمي أن التعويض غير منصف حال تتمت مقارنته بالجرم الذي وقع على الطفلة وأسرتها، لذلك تم تقديم لائحة استئناف، ورفع دعوى أخرى في ديوان المظالم.
آخر كيس دم
وتعود واقعة الطفلة رهام إلى نحو ثلاث سنوات حين راجعت مستشفى جازان العام لتغيير دمها لإصابتها بمرض الأنيميا المنجلية، وخضعت إلى حقن من إحدى الممرضات، فيما تولى طبيب من قسم الطوارئ عمل فحص شامل لها قبل مغادرتها المستشفى، وبعد يومين اضطرت إلى مراجعة مستشفى الملك فهد المركزي وفوجئت بطاقم طبي كبير في انتظارها سارع بنقلها إلى قسم التنويم ليتبين بعد ذلك تعرضها إلى نقل دم من مريض مصاب بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عن طريق الخطأ. وأعقب ذلك بيان من وزارة الصحة بتكليف فريق للتحقيق في الواقعة، وأكدت الوزارة وقتذاك أن عملية نقل الدم جرت بخطأ فردي من أحد العاملين بمستشفى جازان العام، وتبين في التحقيق أن الدم الملوث من متبرع لا من المركز نفسه، وبحسب إفادات الوزارة فإن آخر كيس دم تم استيراده كان في العام 1985، كما تبين أن الممرض الذي زود رهام بالدم يعمل في ذات المختبر ولم يكن يعرف بأن الدم ملوث بفيروس الإيدز.
طوفان من الإعفاءات
أعقب ذلك إصدار وزارة الصحة قرارات بإعفاء قيادات صحية في جازان شملت مدير مستشفى جازان العام والمدير الطبي بالمستشفى ومدير المختبر وبنك الدم وتغريمه، كما تم إعفاء المشرف الفني على بنك الدم وتغريمه وإعفاء منسق برنامج الإيدز في المنطقة وتغريمه، ثم إقالة مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة، وإغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام إلى حين تصحيح الوضع وتقويمه، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم في صحة جازان، كما تم تكليف الإدارة العام للمختبرات بتشكيل إدارة جديدة في المنطقة، وأحيلت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية في منطقة جازان للحق الخاص، وإحالة المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة سجل زيارة للطفلة رهام والتقى بأسرتها ليبلغهم عن خطة العلاج ومراحلها للطفلة، كما أهدى للطفلة ريها جهاز «آيباد» بصفة شخصية. وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي مع قرار تعويض الطفلة بمبلغ 500 ألف ريال، كما نالت تبرع «الآي باد» حزمة من التعليقات الطريفة.
رهام تعافت من الإيدز
في السياق، كشف رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة الصحية لرهام الدكتور سامي الحجار أن الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أظهرت خلو دم الطفلة من الفيروس، إذ أجريت لها ثلاثة فحوصات على فترات، وأكدت النتائج في مختبرات مايو كلينك الأمريكية أن نشاط الفيروس خامل، وتمت الاستعانة بطبيب أمريكي من جامعة هارفرد لعمل فحوصات دقيقة جدا وظهرت النتيجة بأنه لا وجود لنشاط فيروس الإيدز في دم رهام، وأصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي بيانا في أغسطس 2013 أشار فيه إلى أن التشخيص المبكر للحالة والعلاجات الوقائية التي تناولتها من مضادات للفيروس، أدى إلى انخفاض الفيروس تدريجيا من دم الطفلة حتى اختفى تماما منها.