قضت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في حكم ابتدائي بإلزام وزارة الصحة بسداد مبلغ 28 مليون ريال لطبيب شهير يمتلك مستشفى خاصا لتخلفها منذ أربعة أعوام عن سداد قيمة استئجار مبناه الذي حولته إلى مستشفى للطب الوقائي إبان انتشار مرض إنفلونزا الخنازير.
ووفقا لتفاصيل صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») فإن الشؤون الصحية في جدة طلبت من المالك استئجار المبنى الذي يملكه وصممه مستشفى خاصا شمال جدة على أن تسدد له إيجارا سنويا بقيمة سبعة ملايين ريال، إلا أن الوزارة لم تسدد المستحقات منذ عام 1432، مما دعا المالك إلى رفع دعوى للمطالبة بسداد المتأخرات.
وردت «الصحة» أمام المحكمة بأنها طلبت منه تخفيض القيمة الإيجارية، مقترحة أن تتولى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية تحديدها، إذ خلصت المالية إلى أن تقدير القيمة الإيجارية بنحو 5.3 مليون ريال، وفي ضوء ذلك طلبت وزارة الصحة من المالك استرداد مبالغ عن إيجار العامين السابقين تصل إلى 3.5 مليون ريال.
لكن المالك قدم للمحكمة مذكرة إلحاقية أوضح خلالها أنه حصل على حكم سابق من المحكمة ذاتها يثبت العقد بالمبلغ المتفق عليه قبل عامين، كما صدر له حكم سابق بإلزام الصحة بإعادة مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال حسمته الصحة من إيجار في السنتين الأولى والثانية بزعم أنها أنفقتها على تحسين المبنى المستأجر.
وأكد المالك رفضه تقويم وزارة المالية كون تقديرها غير ملزم له وفق المكاتبات بينه ووزارة الصحة في أحقيته في قبول أو رفض إعادة التقويم.
وخلصت الدائرة القضائية بعد 24 شهرا من النظر في الدعوى إلى وجوب التمسك بالقيمة الإيجارية وفق العقد الأولي المعتمد من المحكمة، لافتة إلى أن تقدير وزارة المالية لم ينشأ عن تراض.
وقررت وزارة الصحة استئناف الحكم وقدمت مذكرة اعتراضية تمسكت فيها بالمطالبة بتخفيض الأجرة إلى تقدير وزارة المالية.
ووفقا لتفاصيل صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») فإن الشؤون الصحية في جدة طلبت من المالك استئجار المبنى الذي يملكه وصممه مستشفى خاصا شمال جدة على أن تسدد له إيجارا سنويا بقيمة سبعة ملايين ريال، إلا أن الوزارة لم تسدد المستحقات منذ عام 1432، مما دعا المالك إلى رفع دعوى للمطالبة بسداد المتأخرات.
وردت «الصحة» أمام المحكمة بأنها طلبت منه تخفيض القيمة الإيجارية، مقترحة أن تتولى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية تحديدها، إذ خلصت المالية إلى أن تقدير القيمة الإيجارية بنحو 5.3 مليون ريال، وفي ضوء ذلك طلبت وزارة الصحة من المالك استرداد مبالغ عن إيجار العامين السابقين تصل إلى 3.5 مليون ريال.
لكن المالك قدم للمحكمة مذكرة إلحاقية أوضح خلالها أنه حصل على حكم سابق من المحكمة ذاتها يثبت العقد بالمبلغ المتفق عليه قبل عامين، كما صدر له حكم سابق بإلزام الصحة بإعادة مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال حسمته الصحة من إيجار في السنتين الأولى والثانية بزعم أنها أنفقتها على تحسين المبنى المستأجر.
وأكد المالك رفضه تقويم وزارة المالية كون تقديرها غير ملزم له وفق المكاتبات بينه ووزارة الصحة في أحقيته في قبول أو رفض إعادة التقويم.
وخلصت الدائرة القضائية بعد 24 شهرا من النظر في الدعوى إلى وجوب التمسك بالقيمة الإيجارية وفق العقد الأولي المعتمد من المحكمة، لافتة إلى أن تقدير وزارة المالية لم ينشأ عن تراض.
وقررت وزارة الصحة استئناف الحكم وقدمت مذكرة اعتراضية تمسكت فيها بالمطالبة بتخفيض الأجرة إلى تقدير وزارة المالية.