أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي يسهل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ في خطوة ترمي للحد من مشكلات البطاقات الحالية. ويهدف المشروع الذي سيتم إلكترونيا في الأول من غرة صفر القادم إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم. وجاءت دعوة الوزارة بتحديث البيانات، استنادا إلى مرسوم ملكي صدر بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة: بأنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته. ووفقًا
لقرار وزاري قضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا لآلية برنامج التحديث، فإن الوزارة ستقوم من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم. وأكدت الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.
لقرار وزاري قضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا لآلية برنامج التحديث، فإن الوزارة ستقوم من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم. وأكدت الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.