أطلقت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 42 موقوفا في الحبس الاحتياطي على خلفية ما عرف بقضية مخطط عمق. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت للمتهمين تهمة مقاومة رجال السلطة العامة للمفرج عنهم، وأمر القاضي بإطلاق سراحهم بكفالة على أن يتم مثولهم في وقت لاحق للنظر في الدعوى المقامة ضدهم من المدعي العام.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة استجابت لطلبات المتهمين بإطلاقهم بكفالة، وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع لدفوعات الأطراف الشهر القادم.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت في وقت سابق المتهمين الـ42 (تراوح أعمارهم بين 20-55 عاما) على خلفية تصديهم ومقاومتهم لأعمال إزالة على التعديات في بعض المناطق.
وبحسب المعلومات فإن المدعى عليهم تصدوا لمعدات البلدية أثناء شروعها في هدم بعض المواقع في قرية عمق غربي مكة المكرمة في وقت سابق. وأتت التحركات عقب صدور تعليمات قبل أشهر بإحالة منازعات الأراضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتسلمت الهيئة في وقت سابق ملف أراضي التعديات، واستجوبت عددا من الأهالي، وأوقفت 42 مواطنا اعتبرتهم تجاوزوا النظام، وأحالت هيئة التحقيق المتهمين إلى الدائرة التعزيرية في محكمة مكة الجزائية، وحرر المدعي العام لائحة دعوى يطالب فيها بإدانة 42 مواطنا بتهمة مقاومة رجال السلطة العامة عند تنفيذ مهماتها، مطالبا بإيقاع عقوبات تعزيرية رادعة بحقهم.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة استجابت لطلبات المتهمين بإطلاقهم بكفالة، وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع لدفوعات الأطراف الشهر القادم.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت في وقت سابق المتهمين الـ42 (تراوح أعمارهم بين 20-55 عاما) على خلفية تصديهم ومقاومتهم لأعمال إزالة على التعديات في بعض المناطق.
وبحسب المعلومات فإن المدعى عليهم تصدوا لمعدات البلدية أثناء شروعها في هدم بعض المواقع في قرية عمق غربي مكة المكرمة في وقت سابق. وأتت التحركات عقب صدور تعليمات قبل أشهر بإحالة منازعات الأراضي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتسلمت الهيئة في وقت سابق ملف أراضي التعديات، واستجوبت عددا من الأهالي، وأوقفت 42 مواطنا اعتبرتهم تجاوزوا النظام، وأحالت هيئة التحقيق المتهمين إلى الدائرة التعزيرية في محكمة مكة الجزائية، وحرر المدعي العام لائحة دعوى يطالب فيها بإدانة 42 مواطنا بتهمة مقاومة رجال السلطة العامة عند تنفيذ مهماتها، مطالبا بإيقاع عقوبات تعزيرية رادعة بحقهم.