اتفق ممثلون عن القطاعات الصحية الحكومية والخاصة على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين منح الصلاحيات السريرية للأطباء التي تتم حاليا، من أهمها إنهاء موضوع التحقق من شهادة الممارسين الصحيين قبل دخولهم إلى المملكة للعمل.
وشددوا على ضرورة إيجاد جهة واحدة تتولى منح الصلاحيات السريرية على مستوى المملكة، وقيام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن وضع معايير الممارسات الطبية بوضع تصور إرشادي يتم تعميمه في ما بعد على كافة المستشفيات للاستفادة منه والأخذ به كمعيار إلزامي لها.
وأكدوا خلال لقاء عقده المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) أمس (الأحد) لبحث «سبل توحيد سياسات منح الصلاحيات السريرية للطواقم الطبية» في مستشفيات المملكة الحاجة لتوحيد آلية منح الصلاحيات السريرية، في ظل تفاوتها بين القطاعات الصحية المتعددة.
وتطرقوا إلى الممارسات العالمية في هذا المجال، خصوصا في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا.
وأوصى المجتمعون بضرورة ربط إعطاء الصلاحيات السريرية للأطباء بالتحقق من مصادر شهاداتهم بشكل دقيق لمنع التداخل في ما بينهما.
وشددوا على ضرورة إيجاد جهة واحدة تتولى منح الصلاحيات السريرية على مستوى المملكة، وقيام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن وضع معايير الممارسات الطبية بوضع تصور إرشادي يتم تعميمه في ما بعد على كافة المستشفيات للاستفادة منه والأخذ به كمعيار إلزامي لها.
وأكدوا خلال لقاء عقده المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) أمس (الأحد) لبحث «سبل توحيد سياسات منح الصلاحيات السريرية للطواقم الطبية» في مستشفيات المملكة الحاجة لتوحيد آلية منح الصلاحيات السريرية، في ظل تفاوتها بين القطاعات الصحية المتعددة.
وتطرقوا إلى الممارسات العالمية في هذا المجال، خصوصا في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا.
وأوصى المجتمعون بضرورة ربط إعطاء الصلاحيات السريرية للأطباء بالتحقق من مصادر شهاداتهم بشكل دقيق لمنع التداخل في ما بينهما.