بينما تمكنت بعض الخلايا من تنفيذ عمليات إرهابية في محيط ملعب فرنسا في 13 نوفمبر 2015، وهي نفذت مع عمليات إرهابية أخرى عدة، أحبطت أجهزة الأمن السعودية أخيراً عملا إرهابيا استهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إذ كان يراد تنفيذه أثناء مباراة منتخبي السعودية والإمارات، وذلك يظهر تفوق الأجهزة الأمنية السعودية البالغ، ويشير الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب الدكتور أحمد الموكلي إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية استطاعوا إحباط العديد من العمليات الإرهابية عبر التعليم والممارسة، إذ توجد مؤسسات أمنية تعليمية أكاديمية منها كلية الملك فهد الأمنية وقطاعات أخرى تقدم التدريب العملي، إضافة إلى برامج الابتعاث التي تميزت بها السعودية، إذ إن الضباط والأفراد في الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وغيرها من الأجهزة، يحصلون على دورات تدريبية في دول متقدمة في هذا المجال، وذلك لمعرفة خلاصة تجارب تلك الدول في مختلف الجوانب الأمنية من بينها مكافحة الإرهاب.
ويبدو أنه لم يعد هناك ملجأ للعناصر الإرهابية في السعودية، إلا تسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية، وذلك في حال أرادوا مصيراً غير النيل منهم، لا سيما في وقت ضيقت فيه الأجهزة الأمنية قبضتها على العابثين بأمن الوطن ومن يعيش فيه، وتتجلى قدرات الأجهزة الأمنية السعودية البارعة في تواصلها إحباط العمليات الارهابية بشكل مستمر، وذلك نتيجة الخبرات الأمنية المتراكمة التي يتحلى بها أفراد وزارة الداخلية، وقدرتهم على التعامل مع المعلومات والوصول إلى التفاصيل الدقيقة والمفصلية وذلك ما جعلها تقبض على فأس تلك الخلايا العابثة والتي تتمثل في مخططاتهم وأدواتهم، وكذلك الرؤوس المدبرة لتلك العمليات.
ليس من السهل أن تعيش الخلايا الإرهابية في بلد يقود جهازها الأمني ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إذ يستحيل بقاؤها أو استمرار نشاطها في ظل الإستراتيجيات التي يعمل عليها في مكافحة الإرهاب، لاسيما مع تطويره المستمر للأجهزة الأمنية بمختلف المجالات، ويقول الخبير الأمني الدكتور عبدالرزاق المرجان إن الأمير محمد بن نايف جعل سياسة الأجهزة الأمنية في السعودية تعمل بشكل استباقي، وذلك عبر تأهيل أفراد الأجهزة الأمنية على أعلى المستويات، ودعمهم بأكثر التقنيات تطوراً، وكذلك تطوير عملية جمع المعلومات بشكل دقيق، وذلك ما يجعل الأجهزة الأمنية في السعودية من الدول النادرة في العالم التي تتمكن من إحباط العمليات الإرهابية والقبض على محاولي تنفيذها قبل وقوعها.
لم تترك الأحداث الإرهابية التي وقعت في السعودية، وكان أولها في العاصمة الرياض 18 مارس 2003، أثراً على الأرض فقط، بل كان لها أثر آخر وقع على الأجهزة الأمنية التي أخذت على عاتقها منذ ذلك اليوم اقتلاع جذور الإرهاب بمختلف أشكاله، لا سيما في شكله الفكري، وهو الأشد فتكاً، ويقول المرجان إن السعودية مستهدفة من المنظمات الإرهابية، لكن تقابل ذلك الخبرات التي تتدرع بها الأجهزة الأمنية، وجعلتها تتقدم بخطوات كثيرة، إضافة إلى ذلك قدرتها على التعامل بشكل جدي مع قضايا الإرهاب، واستعدادها الباهر في هذا المجال. «المواطن رجل الأمن الأول» عبارة شهيرة أطلقها الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله- بعثت في الكثير من السعوديين مسؤولية تجاه أمن بلدهم، وجاءت هذه العبارة كحبل وطيد جديد ربط العديد من المواطنين بالأجهزة الأمنية، إذ إن العلاقة بين الطرفين تمتاز بالثقة والشراكة، ويضيف المرجان:«شفافية واضحة ومطلقة تتخذها وزارة الداخلية السعودية مع المجتمع تشير إلى عدم إخفائها أي معلومة عن المواطنين».
ويبدو أنه لم يعد هناك ملجأ للعناصر الإرهابية في السعودية، إلا تسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية، وذلك في حال أرادوا مصيراً غير النيل منهم، لا سيما في وقت ضيقت فيه الأجهزة الأمنية قبضتها على العابثين بأمن الوطن ومن يعيش فيه، وتتجلى قدرات الأجهزة الأمنية السعودية البارعة في تواصلها إحباط العمليات الارهابية بشكل مستمر، وذلك نتيجة الخبرات الأمنية المتراكمة التي يتحلى بها أفراد وزارة الداخلية، وقدرتهم على التعامل مع المعلومات والوصول إلى التفاصيل الدقيقة والمفصلية وذلك ما جعلها تقبض على فأس تلك الخلايا العابثة والتي تتمثل في مخططاتهم وأدواتهم، وكذلك الرؤوس المدبرة لتلك العمليات.
ليس من السهل أن تعيش الخلايا الإرهابية في بلد يقود جهازها الأمني ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إذ يستحيل بقاؤها أو استمرار نشاطها في ظل الإستراتيجيات التي يعمل عليها في مكافحة الإرهاب، لاسيما مع تطويره المستمر للأجهزة الأمنية بمختلف المجالات، ويقول الخبير الأمني الدكتور عبدالرزاق المرجان إن الأمير محمد بن نايف جعل سياسة الأجهزة الأمنية في السعودية تعمل بشكل استباقي، وذلك عبر تأهيل أفراد الأجهزة الأمنية على أعلى المستويات، ودعمهم بأكثر التقنيات تطوراً، وكذلك تطوير عملية جمع المعلومات بشكل دقيق، وذلك ما يجعل الأجهزة الأمنية في السعودية من الدول النادرة في العالم التي تتمكن من إحباط العمليات الإرهابية والقبض على محاولي تنفيذها قبل وقوعها.
لم تترك الأحداث الإرهابية التي وقعت في السعودية، وكان أولها في العاصمة الرياض 18 مارس 2003، أثراً على الأرض فقط، بل كان لها أثر آخر وقع على الأجهزة الأمنية التي أخذت على عاتقها منذ ذلك اليوم اقتلاع جذور الإرهاب بمختلف أشكاله، لا سيما في شكله الفكري، وهو الأشد فتكاً، ويقول المرجان إن السعودية مستهدفة من المنظمات الإرهابية، لكن تقابل ذلك الخبرات التي تتدرع بها الأجهزة الأمنية، وجعلتها تتقدم بخطوات كثيرة، إضافة إلى ذلك قدرتها على التعامل بشكل جدي مع قضايا الإرهاب، واستعدادها الباهر في هذا المجال. «المواطن رجل الأمن الأول» عبارة شهيرة أطلقها الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله- بعثت في الكثير من السعوديين مسؤولية تجاه أمن بلدهم، وجاءت هذه العبارة كحبل وطيد جديد ربط العديد من المواطنين بالأجهزة الأمنية، إذ إن العلاقة بين الطرفين تمتاز بالثقة والشراكة، ويضيف المرجان:«شفافية واضحة ومطلقة تتخذها وزارة الداخلية السعودية مع المجتمع تشير إلى عدم إخفائها أي معلومة عن المواطنين».