-A +A
ماجد النفيعي (الطائف)
صادقت الدائرة الجزائية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الشرعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف، بالسجن والجلد لأربعيني انتحل صفة مدير مكتب عملاء التميز بأحد البنوك المحلية، سحب حينها بطريقة الاحتيال مبالغ 412 ألف ريال من ثلاثة أشخاص عملاء لهذا البنك، في حين تضمن الحكم الشرعي إلزام المحتال بإعادة الأموال لأصحابها.

وبينت المصادر لـ «عكاظ» أن الحكم صدر في رمضان الماضي، وصادقت عليه المحكمة الجزائية الأسبوع الماضي، وتضمن الحكم بالسجن عامين تحسب منها مدة إيقافه الماضية بخصوص هذه القضية، والحكم عليه بالجلد 500 جلدة، تكون مفرقة على دفعات، كل دفعه 50 جلدة، وبين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن 15 يوما، كما حكم القاضي للحق الخاص بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 58 ألف ريال للمدعي الأول، و300 ألف ريال للمدعي الثاني، و27 ألف ريال للمدعي الثالث، ومجموع تلك المبالغ 412 ألف ريال.


وتعود أحداث هذه القضية قبل خمسة أعوام والتي انفردت «عكاظ» في نشر تفاصيلها تحت عنوان (محتال «خدمات التميز» ينصب على شخصين بخدعة «الهاتف المصرفي»)، عندما وقع اثنان من عملاء البنك ولاحقا بعد فترة الضحية الثالثة في فخ هذا المحتال، بعدما انتحل صفة مدير خدمات عملاء التميز بأحد البنوك المحلية، وأجرى عمليات تحويل لجميع أرصدتهما المالية الموجودة في حساباتهم إلى حسابات شركات وعمالة وافدة من خلال الهاتف المصرفي، وادعى أثناء اتصاله بالضحايا، وجود تحديثات للنظام يجب تنفيذها حالا، وخلال ذلك أدلى المحتال بكافة المعلومات الشخصية الخاصة للعملاء الضحايا، كرقم الحساب والهاتف المصرفي، ما دفع العملاء الضحايا إلى تصديق المحتال، الذي طلب منهم اتباع الخطوات عبر الهاتف المصرفي، ليفاجأوا بعد انتهاء المكالمة، بتغيير جميع الأرقام السرية لحساباتهم، وتنفيذ حوالات مالية إلى أحد الحسابات، وبناء على البلاغات التي تلقتها شرطة النزهة في الطائف عن المحتال تم توجيه خطاب إلى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالطائف آنذاك لإعادة المبالغ المسحوبة إلى حسابات المجني عليهم، بالإضافة إلى التوضيح والإفادة عن كيفية وصول معلومات المجني عليه إلى الشخص المتصل.

وكانت الجهات الأمنية من خلال عمليات البحث والتحري عن الجوال الذي كان يستخدمه في الإيقاع بالضحايا، تتبعت من خلاله على خيوط الإجرام للمحتال والتي كان يمارسها بكل دقة في عمليات تحويل بعض الأموال، إذ كان إحداها إلى أحد محلات الجوالات بالجملة، وقد اشترى بها هواتف ذكية، حتى وقع في جرمه عندما حول مبلغ 300 ألف ريال من حساب الضحية إلى حسابه الشخصي، وينكشف أمره بعد استدعائه والتحقيق معه، خصوصا وانه مسجل بحقه سابقتين إحداها مقاومة رجال الأمن والأخرى في المخدرات.