محمد بن عبدالله الجدعان، كفاءة وطنية لا يشق لها غبار، ما أهله لاعتلاء كرسي وزارة المالية، إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه أمس (الإثنين). يمتلك الجدعان الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ومن ثم دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998، خبرات متراكمة، اكتسبها من خلال تدرجه السريع في العمل الحكومي.
عمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وعضوا للجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، وعضوا بلجنة المحامين في غرفة تجارة وصناعة الرياض منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري. ولم يترك الجدعان العمل الاستشاري منذ عرف طريق العمل، إذ عمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والمصارف والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف التنظيمات والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
وأخيرا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، قبل أن يرأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، ومن ثم رئيس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير في يناير 2015.
عمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وعضوا للجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، وعضوا بلجنة المحامين في غرفة تجارة وصناعة الرياض منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري. ولم يترك الجدعان العمل الاستشاري منذ عرف طريق العمل، إذ عمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والمصارف والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف التنظيمات والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
وأخيرا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، قبل أن يرأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، ومن ثم رئيس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير في يناير 2015.