علمت «عكاظ» أن عددا من ملاك المجمعات الطبية رفعوا خطابا لوزارة الصحة مفاده أن نحو 1938 مجمعا طبيا مهددة بالإغلاق قريبا، ما سيتسبب في حرمان نحو 37 مليون مراجع سنويا من خدمات القطاع، نظرا إلى عدم اتخاذ وزارة الصحة أي إجراءات حول إلزام المراكز الصحية بتوظيف استشاري، ولافتين في منطوق الخطاب إلى استحالة توفير نحو 2670 كادرا استشاريا.
وجاء في خطاب الملاك أن نحو 72 % من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق نتيجة لهذا الإجراء، مستعرضين في الوقت نفسه أربعة مسببات لعدم القدرة في الحصول على استشاري، تتصدرها ندرة وجود مثل هذه الكوادر وكثرة الطلب وقلة العرض، ورفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري أثناء عمله في خارج المستشفيات.
وتابع منطوق خطاب الملاك أن حرمان الملايين من الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة سيكون عبئا على القطاع الصحي العام.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي الدكتور سامي العبد الكريم لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة تجاوبت مع مرئيات خطاب الملاك وأحالت الموضوع إلى الجهات المختصة لإعادة دراسة شرط تأمين استشاري، غير أن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا ما أثر على سير عدد من المراكز الطبية.
وزاد العبدالكريم أن عددا من مراكز الرعاية الأولية لا تحتاج إلى استشاري، إذ تعرض الحالات على الطبيب العام أو طبيب العائلة أو الأخصائي ثم يتم تحويلها إلى الاستشاري لتشخيصها، إضافة إلى أن دوام المراكز الأولية لفترتين وهو الأمر الذي لا يناسب عمل الاستشاري.
وجاء في خطاب الملاك أن نحو 72 % من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق نتيجة لهذا الإجراء، مستعرضين في الوقت نفسه أربعة مسببات لعدم القدرة في الحصول على استشاري، تتصدرها ندرة وجود مثل هذه الكوادر وكثرة الطلب وقلة العرض، ورفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري أثناء عمله في خارج المستشفيات.
وتابع منطوق خطاب الملاك أن حرمان الملايين من الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة سيكون عبئا على القطاع الصحي العام.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي الدكتور سامي العبد الكريم لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة تجاوبت مع مرئيات خطاب الملاك وأحالت الموضوع إلى الجهات المختصة لإعادة دراسة شرط تأمين استشاري، غير أن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا ما أثر على سير عدد من المراكز الطبية.
وزاد العبدالكريم أن عددا من مراكز الرعاية الأولية لا تحتاج إلى استشاري، إذ تعرض الحالات على الطبيب العام أو طبيب العائلة أو الأخصائي ثم يتم تحويلها إلى الاستشاري لتشخيصها، إضافة إلى أن دوام المراكز الأولية لفترتين وهو الأمر الذي لا يناسب عمل الاستشاري.