ثمة أسئلة تعلن عن نفسها اليوم (الثلاثاء)، مع بدء نحو 700 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي لسيناريو تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية، فيما إذا كان المستفيدون سينجحون في أول اختبار إلكتروني من منازلهم، ويجنبون أنفسهم مشقة مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء السعودية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ «عكاظ» أنه بمجرد دخول المستفيد عبر الرابط المخصص في البوابة الإلكترونية فعليه اتباع الخطوات كافة لحين إنهاء عملية التحديث، لافتا إلى أن التقنية الجديدة تشمل المستفيدين كافة ولا تستثني أحدا.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق التخفيف على كبار السن والمعاقين ومستحقي إعانات الضمان لتحديث بياناتهم من منازلهم، بخلاف ما كان يحدث في السابق من تكدس في ردهات مكاتب الضمان، خصوصا أن أغلب المستفيدين معاقون ومن كبار وكبيرات السن، إذ كانوا يصطدمون بإجراءات ضرورة توكيل أحد من أقاربهم للمراجعه وأحيانا يكون الحظ السيىء حاضرا حين يرفض بعض الموظفين تخليص كافة إجراءات المراجعة دون حضور صاحب الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن الهدف الأول والرئيسي من التحديث يتمثل في آلية فرز غير المستحقين وقطع الإعانات عنهم، إذ إنه من شروط الاستحقاق عدم تملكّ المستفيد لمنزل، وفيما إذ كان السكن منزلا شعبيا أو شقة، إضافة إلى الراتب والمداخيل الأخرى كالأرصدة البنكية وغيرها.
يذكر أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الوزارة أجهضت محاولات متحايلين اتضح ثراؤهم، فيما تلجأ بعض النسوة للتحايل عبر صكوك هجران الزوج وغيرها من سيناريوهات التحايل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ «عكاظ» أنه بمجرد دخول المستفيد عبر الرابط المخصص في البوابة الإلكترونية فعليه اتباع الخطوات كافة لحين إنهاء عملية التحديث، لافتا إلى أن التقنية الجديدة تشمل المستفيدين كافة ولا تستثني أحدا.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق التخفيف على كبار السن والمعاقين ومستحقي إعانات الضمان لتحديث بياناتهم من منازلهم، بخلاف ما كان يحدث في السابق من تكدس في ردهات مكاتب الضمان، خصوصا أن أغلب المستفيدين معاقون ومن كبار وكبيرات السن، إذ كانوا يصطدمون بإجراءات ضرورة توكيل أحد من أقاربهم للمراجعه وأحيانا يكون الحظ السيىء حاضرا حين يرفض بعض الموظفين تخليص كافة إجراءات المراجعة دون حضور صاحب الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن الهدف الأول والرئيسي من التحديث يتمثل في آلية فرز غير المستحقين وقطع الإعانات عنهم، إذ إنه من شروط الاستحقاق عدم تملكّ المستفيد لمنزل، وفيما إذ كان السكن منزلا شعبيا أو شقة، إضافة إلى الراتب والمداخيل الأخرى كالأرصدة البنكية وغيرها.
يذكر أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الوزارة أجهضت محاولات متحايلين اتضح ثراؤهم، فيما تلجأ بعض النسوة للتحايل عبر صكوك هجران الزوج وغيرها من سيناريوهات التحايل.