وضع عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة النقل البري بندر الجابري ستة ملفات أمام رئيس هيئة النقل البري الجديد الدكتور رميح الرميح، لافتاً إلى أن تلك الملفات تمثل عنصراً أساسياً للارتقاء بالقطاع خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن اللجنة في تواصل مباشر مع الهيئة لإيجاد حلول عملية تلك الملفات، بيد أن الأمور لا تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، متطلعاً لأن تشهد المرحلة القادمة تطوراً كبيراً في معالجة تلك الملفات الضخمة، خصوصاً أن تداعياتها ليست خافية على الاقتصاد الوطني وشركات النقل البري العاملة في المملكة.
وقال: «إن الملف الأول هو تحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري المعمول بها في الوقت الراهن والتي أكل عليها الدهر وشرب، إذ يتجاوز عمرها 30 عاماً، ما يتطلب إجراءات سريعة لتطويرها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في قطاع النقل البري سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي»، لافتاً إلى أن التستر التجاري يمثل الملف الثاني الذي يتطلب معالجة جادة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تنعكس سلبياً على أداء قطاع النقل البري، مبيناً أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل تحت غطاء مؤسسات وطنية.
وأضاف أن الملف الثالث هو تطوير محطات الوزن المنتشرة في الطرق السريعة، وإدارة هذه المحطات تفتقر للأداء الجيد، مشدداً على ضرورة تشكيل فريق قادر على إحداث تطوير كبير في أداء هذه المحطات بما ينعكس إيجاباً على القدرة التشغيلية لهذه المحطات، موضحاً أن الملف الرابع محاولة القضاء على الشاحنات القادمة من مختلف الدول الخليجية والعربية وتعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بالبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تبقى هذه الشاحنات في مختلف مناطق المملكة أشهر عدة.
وأوضح أن الملف الخامس المطروح أمام هيئة النقل البري تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات العاملة في قطاع النقل والقضاء على التعاملات اليدوية، مبيناً أن الخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاع النقل لا ترقى للمستوى المأمول، لافتاً إلى أن الملف السادس هو زيادة الرقابة الميدانية في الطرق على مختلف وسائل النقل البري، مشدداً على ضرورة تشكيل فرق ميدانية لتكثيف الرقابة على تلك الوسائط ورصد المركبات المخالفة في الطرقات «الشاحنات – الأجرة».
وقال: إن هيئة النقل البري تشرف حاليا على قطاع النقل البري منذ ثلاثة أشهر فيما كانت الوزارة تشرف على القطاع في السنوات الماضية، مضيفاً أن الهيئة لم تباشر في عملية تقديم الخدمات للقطاع؛ نظرا لعدم استكمال التجهيزات المتعلقة بالمكاتب الخاصة، مقدرا أن قطاع النقل بالشرقية يشكل نسبة لا تقل عن 50% من إجمالي القطاع العامل بالمملكة.
وقال: «إن الملف الأول هو تحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري المعمول بها في الوقت الراهن والتي أكل عليها الدهر وشرب، إذ يتجاوز عمرها 30 عاماً، ما يتطلب إجراءات سريعة لتطويرها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في قطاع النقل البري سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي»، لافتاً إلى أن التستر التجاري يمثل الملف الثاني الذي يتطلب معالجة جادة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تنعكس سلبياً على أداء قطاع النقل البري، مبيناً أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل تحت غطاء مؤسسات وطنية.
وأضاف أن الملف الثالث هو تطوير محطات الوزن المنتشرة في الطرق السريعة، وإدارة هذه المحطات تفتقر للأداء الجيد، مشدداً على ضرورة تشكيل فريق قادر على إحداث تطوير كبير في أداء هذه المحطات بما ينعكس إيجاباً على القدرة التشغيلية لهذه المحطات، موضحاً أن الملف الرابع محاولة القضاء على الشاحنات القادمة من مختلف الدول الخليجية والعربية وتعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بالبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تبقى هذه الشاحنات في مختلف مناطق المملكة أشهر عدة.
وأوضح أن الملف الخامس المطروح أمام هيئة النقل البري تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات العاملة في قطاع النقل والقضاء على التعاملات اليدوية، مبيناً أن الخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاع النقل لا ترقى للمستوى المأمول، لافتاً إلى أن الملف السادس هو زيادة الرقابة الميدانية في الطرق على مختلف وسائل النقل البري، مشدداً على ضرورة تشكيل فرق ميدانية لتكثيف الرقابة على تلك الوسائط ورصد المركبات المخالفة في الطرقات «الشاحنات – الأجرة».
وقال: إن هيئة النقل البري تشرف حاليا على قطاع النقل البري منذ ثلاثة أشهر فيما كانت الوزارة تشرف على القطاع في السنوات الماضية، مضيفاً أن الهيئة لم تباشر في عملية تقديم الخدمات للقطاع؛ نظرا لعدم استكمال التجهيزات المتعلقة بالمكاتب الخاصة، مقدرا أن قطاع النقل بالشرقية يشكل نسبة لا تقل عن 50% من إجمالي القطاع العامل بالمملكة.