أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على ما يقومون به من جهود لأداء مهامهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
جاء ذلك لدى تسلمه نسخة من التقرير السنوي للديوان -السادس والخمسين- للعام 1436/1437، خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة أمس (الأربعاء) رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه كبار مسؤولي الديوان.
ويتضمن التقرير أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وتوصياته بشأنها مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها.
وألقى الدكتور حسام العنقري كلمة أوضح فيها أن النتائج التي تضمنها التقرير، تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وفقا لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة في الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة في المملكة.
وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه لأهمية تعزيز التعاون البنّاء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لا يهدف من مهماته الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة، وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإسهام في تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهماتها وتحقيق أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.
ورفع الدكتور حسام العنقري في ختام كلمته فائق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه من دعم وتشجيع مستمر.
بعد ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي السادس والخمسين لديوان المراقبة العامة للعام 1436/1437.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
جاء ذلك لدى تسلمه نسخة من التقرير السنوي للديوان -السادس والخمسين- للعام 1436/1437، خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة أمس (الأربعاء) رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه كبار مسؤولي الديوان.
ويتضمن التقرير أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وتوصياته بشأنها مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها.
وألقى الدكتور حسام العنقري كلمة أوضح فيها أن النتائج التي تضمنها التقرير، تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وفقا لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة في الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة في المملكة.
وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه لأهمية تعزيز التعاون البنّاء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لا يهدف من مهماته الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة، وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإسهام في تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية، وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهماتها وتحقيق أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.
ورفع الدكتور حسام العنقري في ختام كلمته فائق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه من دعم وتشجيع مستمر.
بعد ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي السادس والخمسين لديوان المراقبة العامة للعام 1436/1437.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.