المحكمة الجزائية في الرياض (عكاظ)
المحكمة الجزائية في الرياض (عكاظ)
-A +A
«عكاظ» (الرياض)
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) بالسجن 15 عاما لإرهابي (سعودي الجنسية) أدين بتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في القيام بعمليات إرهابية داخل السعودية، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن، واستعداده لتوفير مأوى لمجموعة إرهابية، بناء على طلب أحد المطلوبين أمنيا.

وأدانت المحكمة في حكمها الابتدائي بثبوت إدانة التهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال مشاركته في المسيرات والتجمعات التي وقعت في محافظة القطيف وترديد الشعارات المناوئة للدولة وإعاقة مستخدمي الطريق ومشاركته في عدة مسيرات لتشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات مع رجال الأمن في محافظة القطيف وترديد الهتافات المؤيدة لهم.


كما أدين بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إضافته في برنامج (البلاك بيري) ما يقارب 300 عضو وإرساله وتخزينه وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفا مع الهالك نمر النمر والاعتراض على الحكم الصادر بحقه وإرساله عبر برنامج (البلاك بيري) للأشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن تواجد نقاط التفتيش الأمنية وأماكن الدوريات الأمنية وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش وعن وجود إطلاق نار بالقرب من إحدى نقاط التفتيش وتخزينه رسالة عبر (البلاك بيري) تتضمن قيام بعض الأشخاص بحرق الإطارات والنفايات وإغلاق أحد الشوارع تعاطفا مع الهالك نمر النمر وتواصله عبر برنامج (البلاك بيري) مع أحد الإرهابيين المطلوبين أمنيا لغرض الإخلال بأمن السعودية واستقرارها وتواصله عبر ( البلاك بيري) مع أحد الهالكين في مواجهة أمنية وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار أمن السعودية.

.. و10سنوات لمواطن استعدى منظمات على بلاده

«عكاظ» (الرياض)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) حكما ابتدائيا بسجن مواطن 10 سنوات لانضمامه لما يسمى بجمعية (حسم) المحلولة وفق قرار قضائي التي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم، واستعدائه منظمات خارجية ضد السعودية.

وأدين المتهم وفق الحكم الصادر بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولاة الأمر والحكومة والمفتي، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنيا وإلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسؤوليها ونشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقا، وحيازته للمسدس و48 طلقة حية له دون ترخيص.