وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء العديد من الدوائر المتخصصة في بعض محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى وذلك وفقا للدراسة المعدة من قبل الإدارة المعنية.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الـ(22) للمجلس الأعلى للقضاء، والذي استمر لمدة يومين في العاصمة الرياض، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث باسم المجلس سلمان النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه حزمة من الموضوعات المعروضة في جدول الاجتماع، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي، كما نظر المجلس في تقارير التفتيش القضائي واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وكذلك تمت دراسة حركة نقل وتوجيه القضاة لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى وأقرها دعما للمحاكم المحتاجة بما يضمن حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، فضلا عن اعتماد جملة من الآليات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة حسب الاختصاص ووجه بإصدار القرارات اللازمة حيالها.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الـ(22) للمجلس الأعلى للقضاء، والذي استمر لمدة يومين في العاصمة الرياض، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث باسم المجلس سلمان النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه حزمة من الموضوعات المعروضة في جدول الاجتماع، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي، كما نظر المجلس في تقارير التفتيش القضائي واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وكذلك تمت دراسة حركة نقل وتوجيه القضاة لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى وأقرها دعما للمحاكم المحتاجة بما يضمن حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، فضلا عن اعتماد جملة من الآليات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة حسب الاختصاص ووجه بإصدار القرارات اللازمة حيالها.