علمت «عكاظ» صدور توجيهات عليا بدراسة 152 صكا في منطقة التوسع الصناعي في ينبع، وإحالة الصكوك لمحاكم الاستئناف. وأوضحت مصادر أن المحكمة العامة في ينبع رفعت 152 صكا إلى محكمة الاستئناف المختصة لدراستها وأعلنت تلقيها ملاحظات على تلك الصكوك تستدعي مراجعة أصحابها، وطالبت المحكمة أصحاب الصكوك بمراجعة الدائرة القضائية المختصة وإحضار إثبات هوية المالك أو وكالة شرعية، وإحضار الصك الأساس للتملك إضافة إلى رفع مساحي حديث للموقع.
يذكر أن محاكم الاستئناف في عدد من المناطق رصدت العام الماضي ملاحظات عدة على صكوك وحجج استحكام، وقررت تصحيح ملكيات قائمة وإلغاء صكوك وحجج استحكام صدرت بمخالفات شرعية أو نظامية فضلا عن رصد تداخلات وتعديات على ممتلكات الدولة على مساحات تقدر بـ200 مليون متر مربع.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا رصدت اضطرابا في عمل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام ورفعت للجهات العليا مقترحات ومرئيات لمعالجة ما يتم رصده من ملاحظات وخلصت الهيئة بأنها لا ترى إصدار مبدأ قضائي لحجج الاستحكام، وقررت عرض مرئياتها على الجهات العيا مقترحة إعادة النظر بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية بشأن الاستحكام.
يذكر أن محاكم الاستئناف في عدد من المناطق رصدت العام الماضي ملاحظات عدة على صكوك وحجج استحكام، وقررت تصحيح ملكيات قائمة وإلغاء صكوك وحجج استحكام صدرت بمخالفات شرعية أو نظامية فضلا عن رصد تداخلات وتعديات على ممتلكات الدولة على مساحات تقدر بـ200 مليون متر مربع.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا رصدت اضطرابا في عمل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام ورفعت للجهات العليا مقترحات ومرئيات لمعالجة ما يتم رصده من ملاحظات وخلصت الهيئة بأنها لا ترى إصدار مبدأ قضائي لحجج الاستحكام، وقررت عرض مرئياتها على الجهات العيا مقترحة إعادة النظر بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية بشأن الاستحكام.