الملك فهد يترأس إحدى جلسات المجلس وعلى يساره الأمير عبدالله ولي العهد ويبدو خلفه الأمير عبدالعزيز بن فهد.
الملك عبدالله يرأس جلسة مجلس الوزراء في رجب 1430.
الملك سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء في 19 جمادى الأولى 1436.
الملك سعود وعن يمينه ولي العهد الأمير فيصل يتوسطان أول تشكيل لمجلس الوزراء في صفر 1373.
1886503024اول تشكيل مجلس الوزراء
يصادف شهر صفر الجاري مرور 65 عاما على تأسيس مجلس الوزراء وصدور أول نظام للمجلس، إذ تشكل أول مجلس بناء على مرسوم التأسيس برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز، وعضوية مستشاري الملك والوزراء المعينين والمكلفين بإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
ومجلس الوزراء هو السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا، يرأسها الملك ويتولى الإشراف المباشر على السياسة الداخلية والخارجية إلى جانب الإشراف التنظيمي والتنفيذي على الحقائب الدفاعية والأمنية والاقتصادية والمالية والتعليمية والشؤون الاجتماعية.
وقد استأنفت الدولة السعودية جهود التأسيس لكيانها الموحد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية فشهدت إنشاء ثلاث وزارات هي: الخارجية، الدفاع، والمالية، إلى جانب عدد من المديريات العامة كمديرية المعارف. ثم في مرحلة تالية أنشأت ثلاث وزارات أخرى هي: الداخلية والمواصلات والصحة.
وتوجت التطورات الإدارية بخطة جديدة لمت شتات الوزارات القائمة تحت مظلة واحدة بهدف الرقابة ومتابعة الأداء فأصدر الملك المؤسس عام 1373 (1953) مرسوما ملكيا يقضى بإنشاء أول مجلس للوزراء برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز ويضم في عضويته ثماني حقائب وزارية.
مجلس الوكلاء
ويعد هذا المجلس امتداداً لمجلس الوكلاء الذي كان من أهم المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها في بداية بناء الدولة السياسي والدستوري في المملكة، إذ لعب دورا حيويا من خلال مساهمته في إرساء أسس نظام سياسي وإداري حديث تجسدت في المواضيع التي يناقشها والقرارات التي يتخذها خلال فترة وجوده التي امتدت بين عامي 1350ـ1373 (1932ـ1953) والذي كان يشرف على الأجهزة الإدارية التي كانت قائمة حينذاك في منطقة الحجاز، وكان ذلك المجلس برئاسة نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبدالعزيز وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى، وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة المالية، واستمر مجلس الوكلاء في ممارسة مهماته نحو 23 عاما حتى أنشئ مجلس الوزراء، ثم صدر مرسوم ملكي لاحق بإلغاء ديوان النائب العام ورئيس مجلس الوكلاء وتحويله إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء مواكبا بذلك التطورات الإدارية الجديدة التي توجت بإنشاء مجلس الوزراء.
وكان متوقعا أن يفتتح الملك المؤسس الدورة الأولى للمجلس الجديد لولا أن أدركه الأجل بعد مضي شهر على إنشائه، فتولى الحكم الملك سعود بن عبدالعزيز الذي قرر إبقاء أعضاء المجلس في مناصبهم كما أصبح الأمير فيصل بن عبدالعزيز وليا للعهد وأسندت إليه في نهاية العام نفسه 1373 رئاسة مجلس الوزراء، ونظرا لانشغال الحكومة بمسألة انتقال السلطة وترتيبات الجهاز الإداري للدولة بما فيها مجلس الوزراء، فقد تأخر انعقاد الجلسة الأولى للمجلس نحو أربعة أشهر، وفي غضون تلك الفترة تم استحداث بعض المناصب الوزارية وأنشئت بعض الوزارات.
ففي 7 ربيع الأول 1373 صدر مرسوم ملكي بمنح محمد سرور الصبان لقب وزير دولة وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي وعضوا بمجلس الوزراء.
وفي 18 ربيع الآخر 1373 صدر مرسومان ملكيان بتأسيس وزارة المعارف وتعيين الأمير فهد بن عبدالعزيز وزيرا للمعارف، وتأسيس وزارة الزراعة وتعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا لها، وفي 11 رجب 1373 تم تأسيس وزارة التجارة وتعيين محمد عبدالله رضا وزيرا لها.
الجلسة الأولى
وفي 2 رجب 1373 (مارس 1954) عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى، وقد ألقى رئيس المجلس الملك سعود خطابا في حفلة الافتتاح حدد الخطوط الرئيسية لسياسة حكومته الداخلية والخارجية.
وضم المجلس في تشكيلته الأولى برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز كلا من: الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس المجلس ووزير الخارجية، الأمير فهد بن عبدالعزيز وزير المعارف، الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الزراعة،
الأمير مشعل بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية والصحة، الأمير طلال بن عبدالعزيز وزير المواصلات، عبدالله السليمان وزير المالية، محمد سرور الصبان وزير دولة مستشار الملك وعضو مجلس الوزراء، محمد عبدالله علي رضا وزير التجارة، يوسف ياسين مستشار الملك وكيل وزارة الخارجية وعضو مجلس الوزراء.
وشكل المجلس لجانا وزارية من بين أعضائه لدراسة المواضيع المطروحة عليه.
أول نظام
في 12 رجب 1373 (17 مارس 1954) صدر أول نظام متكامل للمجلس مكون من 21 مادة اشتملت على الكيفية التي يتم بها تأليف المجلس واختصاصاته وصلاحياته، كما أصدر المجلس نظام شعب المجلس محددا عددها واختصاصاتها وأسلوب عملها.
وفي عام 1377 أعيد النظر في نظام المجلس وما يجب تعديله من مواد نظامه، وبناء على ذلك صدر نظام جديد في 22 شوال 1377 مكون من 50 مادة، ومنح النظام للمجلس ولرئيسه صلاحيات واسعة مكنته من إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري ومعالجة الوضع الاقتصادي.
تغييرات مهمة
وطرأت على تركيبة المجلس خلال الفترة الممتدة بين 1373-1380 العديد من التغييرات المهمة في المناصب الوزارية من أبرزها:
صدور أمر ملكي بقبول استقالة الأمير عبدالله الفيصل من وزارة الصحة، وتعيين الدكتور رشاد فرعون وزيرا لها في 17 شوال 1374، وصدور مرسوم ملكي بقبول استقالة عبدالله السليمان من وزارة المالية وإسناد أعمالها إلى محمد سرور الصبان في غرة محرم 1374، وفي 23 شعبان 1374 صدر مرسوم بقبول استقالة الأمير طلال بن عبدالعزيز من وزارة المواصلات، ثم بعد ذلك تحويلها إلى وكالة للمواصلات تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفي 20 ربيع الأول 1375 تم تعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا للمواصلات بعد إعادتها مرة أخرى، وتعيين عبدالعزيز السديري وزيرا للزراعة، وبعد وفاته خلفه خالد السديري وزيرا للزراعة.
وفي 24 جمادى الأولى 1376 تم تعيين الأمير فهد بن سعود وزيرا للدفاع والطيران إثر استقالة الأمير مشعل بن عبدالعزيز من منصبه وتعيينه مستشارا للملك وعضوا بمجلس الوزراء، وفي 20 رمضان 1378 تم قبول استقالة الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية من منصبه وإسناد أعمالها إلى رئيس المجلس الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ثم عين الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزيرا للداخلية، وأسندت أعمال وزارة التجارة إلى أحمد جمجوم، وتعيين أحمد زكي يماني وزير دولة وعضو مجلس وزراء.
وهكذا نلاحظ التغير التدريجي في التركيبة الوزارية.
أما بخصوص رئاسة المجلس، فقد صدر مرسوم ملكي في 16 ذي الحجة 1373 بإسناد رئاسة المجلس إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز الذي جاء إلى المجلس بخبرة طويلة امتدت قرابة 30 عاما قضاها في خدمة الدولة نائبا للملك عبدالعزيز في الحجاز ورئيسا لمجلسي الوكلاء والشورى ووزيرا للخارجية، وبدأ في تطوير وتحديث جهاز الدولة الإداري.
وفي 21 محرم 1374 صدر مرسوم ملكي بأن يصبح ديوان النيابة العامة ديوانا لرئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1377 صدر مرسوم ملكي بمنح رئيس المجلس السلطات الكاملة لرسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية والمالية والإشراف على تنفيذها.
الملك الوزير
توفي الملك فيصل بن عبدالعزيز وهو يشغل منصب وزير الخارجية إضافة إلى كونه ملكا للدولة، وهو أول وزير يتولى قيادة البلاد ملكا، ويأتي من بعده الملك فهد ثاني وزير يصبح ملكا، إذ كان وزيرا للمعارف ثم الداخلية فملكا، ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان وزيرا للدفاع ووليا للعهد من 28 رجب 1428 وحتى مبايعته ملكا في الثالث من ربيع الثاني 1436 (23 يناير 2015)، ورأس جلسة مجلس الوزراء للمرة الأولى في 19 محرم 1434عندما كان وليا للعهد.
أنظمة «الشورى»
1350هـ: صدور نظام الوكلاء
1373هـ: صدور أول نظام لمجلس الوزراء
1377هـ: صدور نظام جديد لمجلس الوزراء
1414هـ: صدور أنظمة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمناطق.
يذكر أن مجلس الوزراء بدأ بثماني وزارات في أول تشكيل له، وارتفع العدد تدريجيا حتى انتهى إلى 21 وزارة برئاسة الملك سلمان.
ومجلس الوزراء هو السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا، يرأسها الملك ويتولى الإشراف المباشر على السياسة الداخلية والخارجية إلى جانب الإشراف التنظيمي والتنفيذي على الحقائب الدفاعية والأمنية والاقتصادية والمالية والتعليمية والشؤون الاجتماعية.
وقد استأنفت الدولة السعودية جهود التأسيس لكيانها الموحد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية فشهدت إنشاء ثلاث وزارات هي: الخارجية، الدفاع، والمالية، إلى جانب عدد من المديريات العامة كمديرية المعارف. ثم في مرحلة تالية أنشأت ثلاث وزارات أخرى هي: الداخلية والمواصلات والصحة.
وتوجت التطورات الإدارية بخطة جديدة لمت شتات الوزارات القائمة تحت مظلة واحدة بهدف الرقابة ومتابعة الأداء فأصدر الملك المؤسس عام 1373 (1953) مرسوما ملكيا يقضى بإنشاء أول مجلس للوزراء برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز ويضم في عضويته ثماني حقائب وزارية.
مجلس الوكلاء
ويعد هذا المجلس امتداداً لمجلس الوكلاء الذي كان من أهم المؤسسات السياسية التي تم إنشاؤها في بداية بناء الدولة السياسي والدستوري في المملكة، إذ لعب دورا حيويا من خلال مساهمته في إرساء أسس نظام سياسي وإداري حديث تجسدت في المواضيع التي يناقشها والقرارات التي يتخذها خلال فترة وجوده التي امتدت بين عامي 1350ـ1373 (1932ـ1953) والذي كان يشرف على الأجهزة الإدارية التي كانت قائمة حينذاك في منطقة الحجاز، وكان ذلك المجلس برئاسة نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبدالعزيز وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى، وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة المالية، واستمر مجلس الوكلاء في ممارسة مهماته نحو 23 عاما حتى أنشئ مجلس الوزراء، ثم صدر مرسوم ملكي لاحق بإلغاء ديوان النائب العام ورئيس مجلس الوكلاء وتحويله إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء مواكبا بذلك التطورات الإدارية الجديدة التي توجت بإنشاء مجلس الوزراء.
وكان متوقعا أن يفتتح الملك المؤسس الدورة الأولى للمجلس الجديد لولا أن أدركه الأجل بعد مضي شهر على إنشائه، فتولى الحكم الملك سعود بن عبدالعزيز الذي قرر إبقاء أعضاء المجلس في مناصبهم كما أصبح الأمير فيصل بن عبدالعزيز وليا للعهد وأسندت إليه في نهاية العام نفسه 1373 رئاسة مجلس الوزراء، ونظرا لانشغال الحكومة بمسألة انتقال السلطة وترتيبات الجهاز الإداري للدولة بما فيها مجلس الوزراء، فقد تأخر انعقاد الجلسة الأولى للمجلس نحو أربعة أشهر، وفي غضون تلك الفترة تم استحداث بعض المناصب الوزارية وأنشئت بعض الوزارات.
ففي 7 ربيع الأول 1373 صدر مرسوم ملكي بمنح محمد سرور الصبان لقب وزير دولة وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي وعضوا بمجلس الوزراء.
وفي 18 ربيع الآخر 1373 صدر مرسومان ملكيان بتأسيس وزارة المعارف وتعيين الأمير فهد بن عبدالعزيز وزيرا للمعارف، وتأسيس وزارة الزراعة وتعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا لها، وفي 11 رجب 1373 تم تأسيس وزارة التجارة وتعيين محمد عبدالله رضا وزيرا لها.
الجلسة الأولى
وفي 2 رجب 1373 (مارس 1954) عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى، وقد ألقى رئيس المجلس الملك سعود خطابا في حفلة الافتتاح حدد الخطوط الرئيسية لسياسة حكومته الداخلية والخارجية.
وضم المجلس في تشكيلته الأولى برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز كلا من: الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس المجلس ووزير الخارجية، الأمير فهد بن عبدالعزيز وزير المعارف، الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الزراعة،
الأمير مشعل بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية والصحة، الأمير طلال بن عبدالعزيز وزير المواصلات، عبدالله السليمان وزير المالية، محمد سرور الصبان وزير دولة مستشار الملك وعضو مجلس الوزراء، محمد عبدالله علي رضا وزير التجارة، يوسف ياسين مستشار الملك وكيل وزارة الخارجية وعضو مجلس الوزراء.
وشكل المجلس لجانا وزارية من بين أعضائه لدراسة المواضيع المطروحة عليه.
أول نظام
في 12 رجب 1373 (17 مارس 1954) صدر أول نظام متكامل للمجلس مكون من 21 مادة اشتملت على الكيفية التي يتم بها تأليف المجلس واختصاصاته وصلاحياته، كما أصدر المجلس نظام شعب المجلس محددا عددها واختصاصاتها وأسلوب عملها.
وفي عام 1377 أعيد النظر في نظام المجلس وما يجب تعديله من مواد نظامه، وبناء على ذلك صدر نظام جديد في 22 شوال 1377 مكون من 50 مادة، ومنح النظام للمجلس ولرئيسه صلاحيات واسعة مكنته من إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري ومعالجة الوضع الاقتصادي.
تغييرات مهمة
وطرأت على تركيبة المجلس خلال الفترة الممتدة بين 1373-1380 العديد من التغييرات المهمة في المناصب الوزارية من أبرزها:
صدور أمر ملكي بقبول استقالة الأمير عبدالله الفيصل من وزارة الصحة، وتعيين الدكتور رشاد فرعون وزيرا لها في 17 شوال 1374، وصدور مرسوم ملكي بقبول استقالة عبدالله السليمان من وزارة المالية وإسناد أعمالها إلى محمد سرور الصبان في غرة محرم 1374، وفي 23 شعبان 1374 صدر مرسوم بقبول استقالة الأمير طلال بن عبدالعزيز من وزارة المواصلات، ثم بعد ذلك تحويلها إلى وكالة للمواصلات تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفي 20 ربيع الأول 1375 تم تعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا للمواصلات بعد إعادتها مرة أخرى، وتعيين عبدالعزيز السديري وزيرا للزراعة، وبعد وفاته خلفه خالد السديري وزيرا للزراعة.
وفي 24 جمادى الأولى 1376 تم تعيين الأمير فهد بن سعود وزيرا للدفاع والطيران إثر استقالة الأمير مشعل بن عبدالعزيز من منصبه وتعيينه مستشارا للملك وعضوا بمجلس الوزراء، وفي 20 رمضان 1378 تم قبول استقالة الأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية من منصبه وإسناد أعمالها إلى رئيس المجلس الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ثم عين الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزيرا للداخلية، وأسندت أعمال وزارة التجارة إلى أحمد جمجوم، وتعيين أحمد زكي يماني وزير دولة وعضو مجلس وزراء.
وهكذا نلاحظ التغير التدريجي في التركيبة الوزارية.
أما بخصوص رئاسة المجلس، فقد صدر مرسوم ملكي في 16 ذي الحجة 1373 بإسناد رئاسة المجلس إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز الذي جاء إلى المجلس بخبرة طويلة امتدت قرابة 30 عاما قضاها في خدمة الدولة نائبا للملك عبدالعزيز في الحجاز ورئيسا لمجلسي الوكلاء والشورى ووزيرا للخارجية، وبدأ في تطوير وتحديث جهاز الدولة الإداري.
وفي 21 محرم 1374 صدر مرسوم ملكي بأن يصبح ديوان النيابة العامة ديوانا لرئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1377 صدر مرسوم ملكي بمنح رئيس المجلس السلطات الكاملة لرسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية والمالية والإشراف على تنفيذها.
الملك الوزير
توفي الملك فيصل بن عبدالعزيز وهو يشغل منصب وزير الخارجية إضافة إلى كونه ملكا للدولة، وهو أول وزير يتولى قيادة البلاد ملكا، ويأتي من بعده الملك فهد ثاني وزير يصبح ملكا، إذ كان وزيرا للمعارف ثم الداخلية فملكا، ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان وزيرا للدفاع ووليا للعهد من 28 رجب 1428 وحتى مبايعته ملكا في الثالث من ربيع الثاني 1436 (23 يناير 2015)، ورأس جلسة مجلس الوزراء للمرة الأولى في 19 محرم 1434عندما كان وليا للعهد.
أنظمة «الشورى»
1350هـ: صدور نظام الوكلاء
1373هـ: صدور أول نظام لمجلس الوزراء
1377هـ: صدور نظام جديد لمجلس الوزراء
1414هـ: صدور أنظمة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمناطق.
يذكر أن مجلس الوزراء بدأ بثماني وزارات في أول تشكيل له، وارتفع العدد تدريجيا حتى انتهى إلى 21 وزارة برئاسة الملك سلمان.