تشهد جدة في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري ملتقى قضايا الأحوال الشخصية والذي تنظمه جمعية قضاء ومركز القانون السعودي بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام والجامعات ونخبة من القضاة ورؤساء المحاكم. ويناقش البرنامج قضايا الإرث والتركات، إثبات النسب والهبة والوصية وحصر الورثة من خلال الأحكام، إجراءات الإثبات وحصر التركة. كما يتضمن مناقشة منازعات التركات، والاختصاص القضائي والصلح والتحكيم في التركات وتنفيذ الأحكام والقضايا الزوجية كالطلاق والفسخ والخلع والعضل وأحكام الحجر والحضانة والزيارة والنفقة. ومن المرتقب أن يشهد الملتقى مناقشات لأحكام الولاية والوصاية ومسقطاتهما والعزل ودور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وقضايا الأوقاف والعقوق وأحكام النظارة وصياغة صكوك الوقف. ويشارك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قضاء الدكتور حمد الرزين اللقاء بورقة بعنوان «الشركات الوقفية»، كما سيتحدث رئيس المحكمة العامة السابق في رابغ عبدالله محسن الحربي عن القضايا الزوجية، ومن المقرر أن يقدم المستشار القانوني أحمد المحيميد ورقة عمل هامة بعنوان «الأحوال الشخصية بين المحكمة والتقنين» ويشارك بالملتقى عدد كبير من أصحاب السعادة المحامين، إذ سيتولى المحامي محمد الجهيمي رئاسة جلسة تختص بمنازعات التركات ويشارك المحامي نايف يماني بتقديم ورقة عمل عن الأوقاف وأحكامها والشركات الوقفية، كما يشارك عضو جمعية قضاء الدكتور عبدالرحمن الصبيحي في رئاسة جلسة قضايا الإرث والتركات. وسيخصص الملتقى محورا لمناقشة قضايا الطلاق والخلع والعضل والولاية والزيارة والنفقة كما يناقش تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية والمماطلة في التنفيذ. إلى جانب تسليط الضوء على دور لجان الإصلاح والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام ودور الجمعيات الأهلية في تنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية.
ويبحث الملتقى قضايا الشركات الوقفية واستبدال الوقف وحقوق وواجبات الوالدين وتحرير مصطلح العقوق والأحكام الجزائية لواقعة العقوق والعلاقة بين العنف الأسري والعقوق وقضاء التنفيذ وقضايا الأحوال الشخصية، فضلا عن تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية والمماطلة في التنفيذ.
ويبحث الملتقى قضايا الشركات الوقفية واستبدال الوقف وحقوق وواجبات الوالدين وتحرير مصطلح العقوق والأحكام الجزائية لواقعة العقوق والعلاقة بين العنف الأسري والعقوق وقضاء التنفيذ وقضايا الأحوال الشخصية، فضلا عن تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية والمماطلة في التنفيذ.