اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، اليوم (الأحد)، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الرسوم البلدية الجديدة تم إقرارها على ضوء دراسات راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز، آخذه بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي.
وكشفت الوزارة أنه تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي:
التصنيف الأول (الأمانات الكبرى)، وتضم أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض)، وأمانة العاصمة المقدسة(مدينة مكة المكرمة)، وأمانة منطقة المدينة المنورة (مدينة المدينة المنورة)، وأمانة المنطقة الشرقية (مدينة الدمام، والخبر، والظهران)، وأمانة محافظة جدة (مدينة جدة).
وشمل التصنيف الثاني، أمانة منطقة القصيم (مدينة بريدة)، وأمانة منطقة عسير (مدينة أبها)، وأمانة منطقة جازان (مدينة جازان)، وأمانة منطقة حائل (مدينة حائل)، وأمانة منطقة تبوك (مدينة تبوك)، وأمانة منطقة نجران (مدينة نجران)، وأمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا)، أمانة منطقة الباحة (مدينة الباحة)، وأمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر)، وأمانة محافظة الطائف (مدينة الطائف)، وأمانة محافظة الأحساء(مدينة الهفوف).
أما التصنيف الثالث، فيضم بلديات (أ) و (ب)، والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و (د)، والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).
ووفق هذا التصنيف، سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد، وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم، حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسية وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة (3) ريال لكل متر مربع، حتى تصل إلى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم إلى (0.60) هلله لكل متر مربع.
أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في التصنيف الأول، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (1000) ريال للرخصة.
وفيما يخص المنتجعات والفنادق، فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الأولى ـ، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (50) ريالاً لكل وحدة سكنية.
فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة، بواقع (50) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (10) ريالات لكل وحدة سكنية.
كما وضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم (1) مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول رسم (6) ريال لكل متر مربع، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (1.20) ريال لكل متر مربع.
فيما جاءت شريحة رقم (5) (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع (30) هللة في التصنيف الأول، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (6) هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية.
وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح، فقد جاءت شريحة رقم (1) مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (3) ريالات لكل متر مربع، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (60) هللة لكل متر مربع، فيما جاءت شريحة رقم (5) (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع (15) هللة في التصنيف الأول، وتتدرج إلى إن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (3) هللات لكل متر مربع، ويشمل هذا التصنيف مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية والتعليمية.
وضمن هذه التصنيفات، تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها، حيث جاءت شريحة رقم (1) مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (8) ريالات لكل متر مربع، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (1.60) ريال لكل متر مربع، فيما جاءت شريحة رقم (2) (مساحة أكبر من 5,000 م2) بواقع (4) ريالات في التصنيف الأول، وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (80) هللة لكل متر مربع.
وتم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها، مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً، وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.
وأكدت الوزارة، أن لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتباراً من 10/3/1438هـ، بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها، وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية ورصد أي قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية، فقد حددت اللائحة رسم (20) ريالاً للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس .
وبشأن إصدار الشهادات الصحية، فقد حددت اللائحة رسم (60) ريالاً للشهادة بكافة التصنيفات.