أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على شبكة الإنترنت سيسهم في زيادة أعداد المستثمرين بنسبة 60%، كما ستؤدي اللائحة الجديدة إلى تخصيص نحو مليار ريال لخدمات سيلمسها المواطن بشكل مباشر.
وذكر المغلوث أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم البلدية يعد خطوة إيجابية لتنويع مصادر الدخل للبلديات والأمانات، مؤكدا أن اللائحة راعت في دراستها الموقع المكاني والجغرافي، وتهدف المبالغ المالية البسيطة التي لا تتجاوز الستة ريالات إلى تقديم أفضل خدمات لصالح المواطنين في كافة مراكز ومحافظات ومناطق المملكة.
وذكر المغلوث أن تطبيق اللائحة التنفيذية سيسهم في توفير مبلغ مالي يتجاوز المليار ريال لخزينة البلديات لوجود عدد من المباني السكنية والتجارية كون مناطق المملكة تعد مأهولة، لافتا إلى أن المقابل لتلك الرسوم يتمثل في تخفيض معاناة المواطنين وصيانة الطرق والإنارة وتوفير الحدائق وغيرها من الخدمات.
واعتبر المغلوث الموقع الإلكتروني خدمة للمواطن تنهي معها الإجراءات البيروقراطية المعقدة، إضافة إلى حقه عن طريق هذه البوابة في تقديم الشكاوى والمقترحات وإصدار الترخيص في أي مكان بالعالم دون الحاجة لزيارة مقر البلدية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع الأمانات والبلديات لتأكيد جاهزيتهم لتنفيذ اللائحة التنفيذية والعمل بها، إذ إن الوزارة أعدت الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على شبكة الإنترنت تمشيا مع التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة.
يذكر أن البوابة تشمل في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية تتمثل في الإلكترونية والتفاعلية والمعلوماتية، إذ يوفر الموقع خدمات إصدار الرخص المهنية الجديدة والإنشائية الجديدة وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها.
كما تتيح البوابة للمستفيدين إمكانية التواصل مع الوزارة بهدف تقييم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة من خلال الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيد من طرح أفكاره وإبداء رأيه في الخدمات والبلديات ومسودات القرارات واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.
إضافة إلى ذلك يوفر الموقع عبر الخدمات المعلوماتية ما يحتاجه المستفيدون من معلومات تساعدهم على اتخاذ قراراتهم ذات العلاقة بالشؤون البلدية دون عناء البحث أو زيارة الأمانات، وتشمل هذه الخدمات المستكشف الجغرافي الذي يسهم في تقديم معلومات بلدية دقيقة، كتوفير معلومات عن الخدمات البلدية المتوافرة أو الاشتراطات الفنية اللازمة لمنطقة معينة خلال النطاق العمراني.
وذكر المغلوث أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم البلدية يعد خطوة إيجابية لتنويع مصادر الدخل للبلديات والأمانات، مؤكدا أن اللائحة راعت في دراستها الموقع المكاني والجغرافي، وتهدف المبالغ المالية البسيطة التي لا تتجاوز الستة ريالات إلى تقديم أفضل خدمات لصالح المواطنين في كافة مراكز ومحافظات ومناطق المملكة.
وذكر المغلوث أن تطبيق اللائحة التنفيذية سيسهم في توفير مبلغ مالي يتجاوز المليار ريال لخزينة البلديات لوجود عدد من المباني السكنية والتجارية كون مناطق المملكة تعد مأهولة، لافتا إلى أن المقابل لتلك الرسوم يتمثل في تخفيض معاناة المواطنين وصيانة الطرق والإنارة وتوفير الحدائق وغيرها من الخدمات.
واعتبر المغلوث الموقع الإلكتروني خدمة للمواطن تنهي معها الإجراءات البيروقراطية المعقدة، إضافة إلى حقه عن طريق هذه البوابة في تقديم الشكاوى والمقترحات وإصدار الترخيص في أي مكان بالعالم دون الحاجة لزيارة مقر البلدية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع الأمانات والبلديات لتأكيد جاهزيتهم لتنفيذ اللائحة التنفيذية والعمل بها، إذ إن الوزارة أعدت الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على شبكة الإنترنت تمشيا مع التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة.
يذكر أن البوابة تشمل في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية تتمثل في الإلكترونية والتفاعلية والمعلوماتية، إذ يوفر الموقع خدمات إصدار الرخص المهنية الجديدة والإنشائية الجديدة وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها.
كما تتيح البوابة للمستفيدين إمكانية التواصل مع الوزارة بهدف تقييم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة من خلال الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيد من طرح أفكاره وإبداء رأيه في الخدمات والبلديات ومسودات القرارات واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.
إضافة إلى ذلك يوفر الموقع عبر الخدمات المعلوماتية ما يحتاجه المستفيدون من معلومات تساعدهم على اتخاذ قراراتهم ذات العلاقة بالشؤون البلدية دون عناء البحث أو زيارة الأمانات، وتشمل هذه الخدمات المستكشف الجغرافي الذي يسهم في تقديم معلومات بلدية دقيقة، كتوفير معلومات عن الخدمات البلدية المتوافرة أو الاشتراطات الفنية اللازمة لمنطقة معينة خلال النطاق العمراني.