أكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر لـ «عكاظ» أنه سيقدم توصية، تتضمن ضرورة التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، من أجل تفعيل الحراك التنموي، وتضمين ما يؤكد ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء.
ويرى بن زقر أن الطفرتين الأولى والثانية التي مرت بها البلاد كانت نتيجة لعدم وجود ربط تام بين تخطيط التنمية الاقتصادية ونظيرتها التنمية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نشأ عنه خلل يجب تصحيحه، لافتا إلى أن بعض أوجه الخلل تمثلت في ازياد نسبة الفقر خلال الـ10 سنوات الماضية على الرغم من أن المملكة كانت تمر بطفرة، وهو ما حدث أيضا في الطفرة الثانية والنشاط الاقتصادي، موضحا في الوقت نفسه أن تداعيات الخلل تمثلت في أن معظم العاملين في القطاع الخاص أجانب، كما أن أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، موضحا أن هذا الخلل غير موجود في قطاعات العمل في دول العالم كافة، كون المواطنين السعوديين يفترض عملهم بالقطاعين العام والخاص.
وقال بن زقر إن بعض الدول المتقدمة تعمل على الربط التام بين آليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، إذ إن التنمية الاقتصادية تترجم بشكل تلقائي إلى مؤشرات على التنمية الاجتماعية.
وقال بن زقر إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المسؤولة عن الآليات الاقتصادية، فيما تقع مسؤولية التنمية الاجتماعية على عاتق وزارة العمل بعد توحيد وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية.
وتابع أن وزارة العمل في آخر مراحلها بدأت بمنادة ضرورة تغيير الفكر من الرعوي إلى الفكر التنموي، حيث إن النظرة التي عمل عليها سابقا في المملكة بمثابة نظرة رعوية، لافتا إلى أنه من الضرورة إيجاد خطة واحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والاقتصاد إضافة إلى تجنب الآثار السلبية التي مرت بها الدول.
وأكد بن زقر أن من الأخطار التي يخشى منها في عدم تنفيذ التوصية هو أن التنمية الاقتصادية لا تترجم إلى تنمية اجتماعية لكافة شرائح المجتمع فيمكن أن تستثني جراء عدم التنسيق شريحة المتقاعدين أو الفقراء أو المهنين أو غيره.
واستشهد بن زقر بالمطالبة السابقة بتعديل ساعات العمل بالقطاع الخاص كون معظم العاملين فيه من الاجانب وليس لديهم التزامات اجتماعية إلا أن السعودي غير قادر على الالتزام بواجباته الاجتماعيه جراء هذا التعديل لو تم، فهذا الخلل يمكن تلافيه لو عمل تنسيق بين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية حيث إنه في كل مرة تقدم خطة يراد منها تحسين الاقتصاد يبحث مباشرة عن الأثر الاجتماعي لتطبيق هذه الخطة وإذا ما كانت ستسهم في تحقيق مسؤوليات المجتمع وطموحه وما إلى ذلك.
ويرى بن زقر أن الطفرتين الأولى والثانية التي مرت بها البلاد كانت نتيجة لعدم وجود ربط تام بين تخطيط التنمية الاقتصادية ونظيرتها التنمية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نشأ عنه خلل يجب تصحيحه، لافتا إلى أن بعض أوجه الخلل تمثلت في ازياد نسبة الفقر خلال الـ10 سنوات الماضية على الرغم من أن المملكة كانت تمر بطفرة، وهو ما حدث أيضا في الطفرة الثانية والنشاط الاقتصادي، موضحا في الوقت نفسه أن تداعيات الخلل تمثلت في أن معظم العاملين في القطاع الخاص أجانب، كما أن أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، موضحا أن هذا الخلل غير موجود في قطاعات العمل في دول العالم كافة، كون المواطنين السعوديين يفترض عملهم بالقطاعين العام والخاص.
وقال بن زقر إن بعض الدول المتقدمة تعمل على الربط التام بين آليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، إذ إن التنمية الاقتصادية تترجم بشكل تلقائي إلى مؤشرات على التنمية الاجتماعية.
وقال بن زقر إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المسؤولة عن الآليات الاقتصادية، فيما تقع مسؤولية التنمية الاجتماعية على عاتق وزارة العمل بعد توحيد وزارة العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية.
وتابع أن وزارة العمل في آخر مراحلها بدأت بمنادة ضرورة تغيير الفكر من الرعوي إلى الفكر التنموي، حيث إن النظرة التي عمل عليها سابقا في المملكة بمثابة نظرة رعوية، لافتا إلى أنه من الضرورة إيجاد خطة واحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والاقتصاد إضافة إلى تجنب الآثار السلبية التي مرت بها الدول.
وأكد بن زقر أن من الأخطار التي يخشى منها في عدم تنفيذ التوصية هو أن التنمية الاقتصادية لا تترجم إلى تنمية اجتماعية لكافة شرائح المجتمع فيمكن أن تستثني جراء عدم التنسيق شريحة المتقاعدين أو الفقراء أو المهنين أو غيره.
واستشهد بن زقر بالمطالبة السابقة بتعديل ساعات العمل بالقطاع الخاص كون معظم العاملين فيه من الاجانب وليس لديهم التزامات اجتماعية إلا أن السعودي غير قادر على الالتزام بواجباته الاجتماعيه جراء هذا التعديل لو تم، فهذا الخلل يمكن تلافيه لو عمل تنسيق بين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية حيث إنه في كل مرة تقدم خطة يراد منها تحسين الاقتصاد يبحث مباشرة عن الأثر الاجتماعي لتطبيق هذه الخطة وإذا ما كانت ستسهم في تحقيق مسؤوليات المجتمع وطموحه وما إلى ذلك.