ضوئية لما نشرته «عكاظ» في 4/11/2016
1247945492555
بعد ثلاثة أيام مما نشرته «عكاظ» حول احتجاز مستشفى خاص لجثمان متوفاة منذ أكثر من أسبوعين (20 محرم الماضي) على خلفية المطالبة بفاتورة مليونية (تصل إلى 943 ألف ريال) قبل تخفيضها إلى 200 ألف ريال، تراجع المستشفى الخاص عن الاحتجاز مسلما الجثمان لذويها أمس (الثلاثاء) مكتفيا بالحصول على مبلغ 60 ألف ريال ومنحهم ورقة مخالصة.
ووقع زوج المتوفاة يوسف كبير في مركز شرطة السلامة على المخالصة وتسلم الجثمان إذ تم دفنها في مقبرة الحرازات بعد الصلاة عليها في مسجد الثنيان. وأوضح الزوج لـ «عكاظ» أنه وقع تنازلا للمستشفى، مبينا أنه لم يكن يريد منهم شيئا سوى تسلم الجثمان إكراما لها بدفنها لكنهم منعوه من ذلك وعلقوا تسليمه بسداد الفاتورة المستحقة.
وكانت «عكاظ» نشرت الجمعة الماضية (4/11/2016) خبر احتجاز جثمان متوفاة في مستشفى خاص بسبب الفاتورة، واتهم محمد يوسف كبير زوج المتوفاة المستشفى بالتسبب في خطأ طبي أسفر عن وفاتها، مبينا في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن زوجته -28 عاما- دخلت طوارئ المستشفى على قدميها وتعرضت لغيبوبة بعد عملية لإخراج الجنين المتوفى في بطنها وهو في الشهر الثامن، وتبين تعرضها لجلطة في المخ وتم تنويمها في العناية المركزة لنحو 45 يوما أكد خلالها الأطباء استقرار حالتها.
وقال «بعد وفاتها طالبوني بفاتورة تقترب من المليون ريال، وبعد مراجعة المدير الطبي خفضها إلى النصف وطلب سداد 450 ألف ريال وبعد شكوى لصحة جدة أكدوا أن الفاتورة تقلصت إلى النصف أيضا ووصل المبلغ إلى 200 ألف ريال واحتجزوا جثمانها بما يخالف التعليمات والأنظمة».
واستغرب الزوج هذا التنازل الأمر الذي يشكك في إجراءات إسعافها خلال تنويمها داعيا إلى تشكيل لجنة لكشف الخطأ الطبي والإفراج عن الجثمان لدفنه. وفيما اعتبرت صحة جدة احتجاز الجثمان بأنه غير نظامي أقر المدير التشغيلي بالمستشفى في تصريح سابق إلى «عكاظ» بأن مبلغ الفاتورة يصل إلى 200 ألف ريال، مبينا أن المتوفاة التي دخلت المستشفى بغرض الولادة مكثت في العناية المركزة 45 يوما بعد تعرضها لغيبوبة، لافتا إلى أن المتبقى حاليا 160 ألف ريال بعد توفير 40 ألف ريال من ذويها.
الصحة: سنغرم المستشفى
توعدت صحة جدة مستشفى خاصا بعقوبات لمخالفتها التوجيهات العليا واحتجازها الجثمان.
وأوضح المتحدث باسم الصحة عبدالله الغامدي لـ«عكاظ» أن الصحة ستغرم المستشفى الخاص عبر لجنة مختصة، وقال كان يجب عليهم تسليم الجثمان والمطالبة بمستحقاتهم المالية عبر الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالخطأ الطبي هناك الهيئة الشرعية الطبية التي يترأسها قاض وتحدد العقوبات إذا ما واصل ورثة المتوفى الدعوى ضد المستشفى وفي حالة ثبوتها إذ يعرض الملف على أخصائيين واستشاريين لتحديد نوع الخطأ وثبوته مؤكدا أن الهيئة لا تتبع للصحة مطلقا.
ووقع زوج المتوفاة يوسف كبير في مركز شرطة السلامة على المخالصة وتسلم الجثمان إذ تم دفنها في مقبرة الحرازات بعد الصلاة عليها في مسجد الثنيان. وأوضح الزوج لـ «عكاظ» أنه وقع تنازلا للمستشفى، مبينا أنه لم يكن يريد منهم شيئا سوى تسلم الجثمان إكراما لها بدفنها لكنهم منعوه من ذلك وعلقوا تسليمه بسداد الفاتورة المستحقة.
وكانت «عكاظ» نشرت الجمعة الماضية (4/11/2016) خبر احتجاز جثمان متوفاة في مستشفى خاص بسبب الفاتورة، واتهم محمد يوسف كبير زوج المتوفاة المستشفى بالتسبب في خطأ طبي أسفر عن وفاتها، مبينا في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن زوجته -28 عاما- دخلت طوارئ المستشفى على قدميها وتعرضت لغيبوبة بعد عملية لإخراج الجنين المتوفى في بطنها وهو في الشهر الثامن، وتبين تعرضها لجلطة في المخ وتم تنويمها في العناية المركزة لنحو 45 يوما أكد خلالها الأطباء استقرار حالتها.
وقال «بعد وفاتها طالبوني بفاتورة تقترب من المليون ريال، وبعد مراجعة المدير الطبي خفضها إلى النصف وطلب سداد 450 ألف ريال وبعد شكوى لصحة جدة أكدوا أن الفاتورة تقلصت إلى النصف أيضا ووصل المبلغ إلى 200 ألف ريال واحتجزوا جثمانها بما يخالف التعليمات والأنظمة».
واستغرب الزوج هذا التنازل الأمر الذي يشكك في إجراءات إسعافها خلال تنويمها داعيا إلى تشكيل لجنة لكشف الخطأ الطبي والإفراج عن الجثمان لدفنه. وفيما اعتبرت صحة جدة احتجاز الجثمان بأنه غير نظامي أقر المدير التشغيلي بالمستشفى في تصريح سابق إلى «عكاظ» بأن مبلغ الفاتورة يصل إلى 200 ألف ريال، مبينا أن المتوفاة التي دخلت المستشفى بغرض الولادة مكثت في العناية المركزة 45 يوما بعد تعرضها لغيبوبة، لافتا إلى أن المتبقى حاليا 160 ألف ريال بعد توفير 40 ألف ريال من ذويها.
الصحة: سنغرم المستشفى
توعدت صحة جدة مستشفى خاصا بعقوبات لمخالفتها التوجيهات العليا واحتجازها الجثمان.
وأوضح المتحدث باسم الصحة عبدالله الغامدي لـ«عكاظ» أن الصحة ستغرم المستشفى الخاص عبر لجنة مختصة، وقال كان يجب عليهم تسليم الجثمان والمطالبة بمستحقاتهم المالية عبر الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالخطأ الطبي هناك الهيئة الشرعية الطبية التي يترأسها قاض وتحدد العقوبات إذا ما واصل ورثة المتوفى الدعوى ضد المستشفى وفي حالة ثبوتها إذ يعرض الملف على أخصائيين واستشاريين لتحديد نوع الخطأ وثبوته مؤكدا أن الهيئة لا تتبع للصحة مطلقا.