أسهمت التطورات التقنية المتلاحقة في إيجاد ثقافة جديدة داخل سوق العمل، توفر فرصا وظيفية مرنة تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف، من خلال بيئة عمل إلكترونية يتم من خلالها أداء الوظائف والمهمات دون الحضور إلى مكان الشركة أو المؤسسة.
وأطلقت وزارة العمل قبل عام برنامج «العمل عن بعد»، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.
والبرنامج إحدى المبادرات الوطنية لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة.
ويهدف البرنامج إلى التوسع في توظيف الباحثات عن عمل المؤهلات والراغبات بالعمل في القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين من خلال تفعيل أسلوب «العمل عن بعد» كأحد أنظمة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
إلى ذلك، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرح الحقباني أن البرنامج سيوفر 140 ألف فرصة وظيفية، ضمن 1.2 مليون وظيفة يستهدفها برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن «رؤية 2030» تشرك شرائح المجتمع كافة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وفيما أوضحت الباحثة الدكتورة سعاد الحارثي أن «العمل عن بعد» توجه عالمي في بيئة الأعمال، والدراسات الحديثة تؤكد أن «العمل عن بعد» يعطي الفرصة للتنوع الثري، فإن الباحثة الدكتورة حنان الجويعد رأت أن الدوافع لتبني العمل الجزئي للمنظمات هي: تقليل البطالة، والاستفادة من القوى الوطنية، وتحسين مهارات الموظفين، وجذب الموظفين الجدد، أما الدوافع بالنسبة للأفراد، فهي: تمكين الطلاب من متابعة دراستهم، والأمهات من رعاية أطفالهن، والتسهيل لمن يعاني ظروف مرضية.
أما الباحثة هناء الزهير فأكدت ضرورة احترام المرأة بتفعيل قرار عملها عن بعد، بفتح المجال أمامها بشكل كبير لخوض فرصة العمل من المنزل، وهو النظام المعمول به في دول متقدمة، موضحة أن من أهم الإيجابيات التي ستتصف بها مؤسسة العمل في حال تطبيق «العمل عن بعد» للمرأة أنها ستريح رأس المال والمستثمر، وتقلل من تكدس العمالة الزائدة في بيئة العمل.
ويخضع برنامج «العمل عن بعد» لعدة أنظمة وقوانين، بموجب قرار وزاري صدر قبل عام من الآن، من ضمنها: أن «العمل عن بعد» يقصد به أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، ويقصد بـ«العامل» كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملا عن بعد لمصلحة صاحب عمل بعيدا عن نظارته مقابل أجر بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته، أما في ما لم يرد به نص في هذا النظام فإن العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد تخضع لأحكام نظام العمل، وينظمها عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم «عن بعد»، تحدد فيه: المهمات، والوصف الوظيفي، وساعات العمل، وأوقات بدايته وانتهائه، ومقدار الأجر، والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وأطلقت وزارة العمل قبل عام برنامج «العمل عن بعد»، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.
والبرنامج إحدى المبادرات الوطنية لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة.
ويهدف البرنامج إلى التوسع في توظيف الباحثات عن عمل المؤهلات والراغبات بالعمل في القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين من خلال تفعيل أسلوب «العمل عن بعد» كأحد أنظمة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
إلى ذلك، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرح الحقباني أن البرنامج سيوفر 140 ألف فرصة وظيفية، ضمن 1.2 مليون وظيفة يستهدفها برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن «رؤية 2030» تشرك شرائح المجتمع كافة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وفيما أوضحت الباحثة الدكتورة سعاد الحارثي أن «العمل عن بعد» توجه عالمي في بيئة الأعمال، والدراسات الحديثة تؤكد أن «العمل عن بعد» يعطي الفرصة للتنوع الثري، فإن الباحثة الدكتورة حنان الجويعد رأت أن الدوافع لتبني العمل الجزئي للمنظمات هي: تقليل البطالة، والاستفادة من القوى الوطنية، وتحسين مهارات الموظفين، وجذب الموظفين الجدد، أما الدوافع بالنسبة للأفراد، فهي: تمكين الطلاب من متابعة دراستهم، والأمهات من رعاية أطفالهن، والتسهيل لمن يعاني ظروف مرضية.
أما الباحثة هناء الزهير فأكدت ضرورة احترام المرأة بتفعيل قرار عملها عن بعد، بفتح المجال أمامها بشكل كبير لخوض فرصة العمل من المنزل، وهو النظام المعمول به في دول متقدمة، موضحة أن من أهم الإيجابيات التي ستتصف بها مؤسسة العمل في حال تطبيق «العمل عن بعد» للمرأة أنها ستريح رأس المال والمستثمر، وتقلل من تكدس العمالة الزائدة في بيئة العمل.
ويخضع برنامج «العمل عن بعد» لعدة أنظمة وقوانين، بموجب قرار وزاري صدر قبل عام من الآن، من ضمنها: أن «العمل عن بعد» يقصد به أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، ويقصد بـ«العامل» كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملا عن بعد لمصلحة صاحب عمل بعيدا عن نظارته مقابل أجر بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته، أما في ما لم يرد به نص في هذا النظام فإن العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد تخضع لأحكام نظام العمل، وينظمها عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم «عن بعد»، تحدد فيه: المهمات، والوصف الوظيفي، وساعات العمل، وأوقات بدايته وانتهائه، ومقدار الأجر، والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.