557969735673775806969194
السعوديات المتزوجات من غير السعوديين يشكلن 10 % من تعداد المواطنات في البلاد. (أ. ف. ب)
فيما ارتفع معدّل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى سبعة عقود يومياً والذي يعد رقماً غير مسبوق، تزيد مطالبات سعوديات متزوجات من أجانب بتجنيس أبنائهن، في وقت تجري تحت قبة الشورى جهود حثيثة لإدراج تعديلين على نظام الجنسية السعودية بما يكفل تجنيس أبناء السعوديات.
وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب 700 ألف امرأة، فيما يرشح العدد إلى الازدياد كون الزيجات في تصاعد مستمر.
ومنذ أعوام، برزت مطالبات منح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، خصوصاً أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات، ويبرر المطالبون طلبهم إلى الاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.
فيما تنتظر عضوات في مجلس الشورى إدراج مقترحهن لتعديل مادتين في نظام الجنسية السعودية (تمنح بموجبهما أبناء السعوديات الجنسية) في جدول أعمال المجلس قبل انتهاء دورته السادسة، كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع (إحدى مقدمات التوصية) في حديثها إلى «عكاظ» تحديد سن الرشد بـ 18 عاماً، حتى يعطى الأبناء حق تقرير المصير.
وتشير المنيع إلى أن الحكومة في البلاد تتعامل مع أبناء السعوديات كالمواطنين في حق التعليم المجاني وتقديم الرعاية الصحية، ودعمهم في العمل بالقطاع الخاص، من خلال احتسابهم في «نطاقات» كمواطنين، متسائلة في الوقت ذاته «لماذا لا يمنح أبناء السعوديات الجنسية؟».
وترى المنيع أنه «كما يحصل أبناء السعودي المتزوج من أجنبية، يحق للسعوديات أن يمنح أبناؤهن الجنسية»، معتبرة الخطوة مهمة ولها «عوائد إيجابية» على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وعن إمكان مناقشة التعديل في المجلس قبل انتهاء دورته السادسة، تأمل المنيع إعطاء مجلس الشورى أولوية لتعديلات الأنظمة في جلساته القادمة «لأنها لب عمل المجلس»، لافتة إلى «صعوبة التكهن» في عرض الشورى للنظام من عدمه في المجلس الحالي، خصوصاً وأنه على مقربة من انتهاء الدورة السادسة. وتأمل عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان (إحدى مقدمات المشروع) في حديثها إلى «عكاظ» أن يحظى مشروع تعديل نظام الجنسية بما يمنح المرأة السعودية الحق في إكساب جنسيتها لأبنائها بالتأييد سواء في المجلس حين عرضه للنقاش والتصويت، أو لاحقا لدى صانع القرار. وقالت الشعلان إنه آن الأوان لرفع «التمييز الذي يعاني منه أبناء السعوديات الذين ولدوا على هذه الأرض المباركة ودرجوا فيها ولا يعرفون غيرها وطنا»، مشيرة إلى أن الخطوة المبدئية المناسبة اليوم «هي رفع تحفظ المملكة عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية سيداو التي تنص على منح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها». وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر تأييده للمشروع المقدم للمجلس والقاضي بمنح أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب الجنسية السعودية وذلك «لوجاهة وضرورة هذا التصحيح». وقال ابن زقر إن تجنيس أبناء السعوديات ضرورة لاتزان المجتمع وعدله، مبيناً أنه يوجد حذر تاريخي من إجراء هذا التعديل، ولكنه يرى أنه وجب علاج المحاذير عن طريق تقنين إصدار التصاريح للسعوديين بالزواج من أجانب. واعتبر ابن زقر أن منح أبناء السعوديات الجنسية تصحيح للعمل بما فيه وجاهة وحفظ للحقوق.
.. واقتصاديون: يزيد من «القوى الوطنية العاملة»
عبدالله الجريدان (الخرج)
معلومات عديدة تتعلق بأعداد أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، ومتوسط أعمارهم، وتخصصاتهم، وتوجهاتهم الدراسية، يطلبها محللون وخبراء اقتصاديون للوصول إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على إيجاد نظام لتجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، لكن بعضهم ذهب بشدة إلى ضرورة تنفيذ القرار وربطه بشروط عدة، من بينها الحصول على الشهادات الجامعية المتخصصة، لا سيما أن ذلك سيزيد من القوى العاملة الوطنية.
ومن مبنى الغرفة التجارية الزجاجي في مدينة حائل (شمال البلاد)، القابع على شارع الشيخ حمود الحسين، يبين أمين عام «الغرفة» علي العماش في حديثه إلى «عكاظ»، أن أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي، يعانون من إشكالية كبيرة تكمن في اندماجهم بالمجتمع، وحرمانهم من بعض الخدمات، إذ تتم معاملتهم كأجانب من حيث إتاحة بعض فرص العمل.
«هدر الموارد البشرية وقوة العمل»، هو الوصف الوحيد الذي وجده العماش تجاه وضع الكوادر الأجنبية من أبناء السعوديات، بغض النظر عن متطلبات الجهات الرسمية، إذ يرى أن بعضهم يضطر إلى ممارسة العمل بطرق غير نظامية وذلك بهدف الحصول على سبل العيش.
واعتبر المحلل الخبير الاقتصادي فضل البوعينين منح أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب الجنسية السعودية متطلبا «إنسانيا ماسا»، لكنه في المقابل احتاج إلى معلومات تكمن في إحصاءات الأبناء، وتخصصاتهم العلمية والنظرية، وذلك للوصول إلى نتيجة دقيقة للآثار المترتبة على هذا القرار.
ومن مطار إسطنبول أتاتورك، حيث يوجد المحلل الاقتصادي ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله دحلان منتظرا موعد إقلاع طائرته، يرى دحلان أن المشكلة الحقيقية تبرز في معاناة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وعلى وجه الخصوص بعد سن الـ18، المتمثلة في حصولهم على الجنسية السعودية، إذ إنهم يظلون في قائمة غير السعوديين وتنطبق عليهم شروط الإقامة والكفالة.
وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب 700 ألف امرأة، فيما يرشح العدد إلى الازدياد كون الزيجات في تصاعد مستمر.
ومنذ أعوام، برزت مطالبات منح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، خصوصاً أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات، ويبرر المطالبون طلبهم إلى الاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.
فيما تنتظر عضوات في مجلس الشورى إدراج مقترحهن لتعديل مادتين في نظام الجنسية السعودية (تمنح بموجبهما أبناء السعوديات الجنسية) في جدول أعمال المجلس قبل انتهاء دورته السادسة، كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع (إحدى مقدمات التوصية) في حديثها إلى «عكاظ» تحديد سن الرشد بـ 18 عاماً، حتى يعطى الأبناء حق تقرير المصير.
وتشير المنيع إلى أن الحكومة في البلاد تتعامل مع أبناء السعوديات كالمواطنين في حق التعليم المجاني وتقديم الرعاية الصحية، ودعمهم في العمل بالقطاع الخاص، من خلال احتسابهم في «نطاقات» كمواطنين، متسائلة في الوقت ذاته «لماذا لا يمنح أبناء السعوديات الجنسية؟».
وترى المنيع أنه «كما يحصل أبناء السعودي المتزوج من أجنبية، يحق للسعوديات أن يمنح أبناؤهن الجنسية»، معتبرة الخطوة مهمة ولها «عوائد إيجابية» على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وعن إمكان مناقشة التعديل في المجلس قبل انتهاء دورته السادسة، تأمل المنيع إعطاء مجلس الشورى أولوية لتعديلات الأنظمة في جلساته القادمة «لأنها لب عمل المجلس»، لافتة إلى «صعوبة التكهن» في عرض الشورى للنظام من عدمه في المجلس الحالي، خصوصاً وأنه على مقربة من انتهاء الدورة السادسة. وتأمل عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان (إحدى مقدمات المشروع) في حديثها إلى «عكاظ» أن يحظى مشروع تعديل نظام الجنسية بما يمنح المرأة السعودية الحق في إكساب جنسيتها لأبنائها بالتأييد سواء في المجلس حين عرضه للنقاش والتصويت، أو لاحقا لدى صانع القرار. وقالت الشعلان إنه آن الأوان لرفع «التمييز الذي يعاني منه أبناء السعوديات الذين ولدوا على هذه الأرض المباركة ودرجوا فيها ولا يعرفون غيرها وطنا»، مشيرة إلى أن الخطوة المبدئية المناسبة اليوم «هي رفع تحفظ المملكة عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية سيداو التي تنص على منح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها». وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر تأييده للمشروع المقدم للمجلس والقاضي بمنح أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب الجنسية السعودية وذلك «لوجاهة وضرورة هذا التصحيح». وقال ابن زقر إن تجنيس أبناء السعوديات ضرورة لاتزان المجتمع وعدله، مبيناً أنه يوجد حذر تاريخي من إجراء هذا التعديل، ولكنه يرى أنه وجب علاج المحاذير عن طريق تقنين إصدار التصاريح للسعوديين بالزواج من أجانب. واعتبر ابن زقر أن منح أبناء السعوديات الجنسية تصحيح للعمل بما فيه وجاهة وحفظ للحقوق.
.. واقتصاديون: يزيد من «القوى الوطنية العاملة»
عبدالله الجريدان (الخرج)
معلومات عديدة تتعلق بأعداد أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، ومتوسط أعمارهم، وتخصصاتهم، وتوجهاتهم الدراسية، يطلبها محللون وخبراء اقتصاديون للوصول إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على إيجاد نظام لتجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب، لكن بعضهم ذهب بشدة إلى ضرورة تنفيذ القرار وربطه بشروط عدة، من بينها الحصول على الشهادات الجامعية المتخصصة، لا سيما أن ذلك سيزيد من القوى العاملة الوطنية.
ومن مبنى الغرفة التجارية الزجاجي في مدينة حائل (شمال البلاد)، القابع على شارع الشيخ حمود الحسين، يبين أمين عام «الغرفة» علي العماش في حديثه إلى «عكاظ»، أن أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي، يعانون من إشكالية كبيرة تكمن في اندماجهم بالمجتمع، وحرمانهم من بعض الخدمات، إذ تتم معاملتهم كأجانب من حيث إتاحة بعض فرص العمل.
«هدر الموارد البشرية وقوة العمل»، هو الوصف الوحيد الذي وجده العماش تجاه وضع الكوادر الأجنبية من أبناء السعوديات، بغض النظر عن متطلبات الجهات الرسمية، إذ يرى أن بعضهم يضطر إلى ممارسة العمل بطرق غير نظامية وذلك بهدف الحصول على سبل العيش.
واعتبر المحلل الخبير الاقتصادي فضل البوعينين منح أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب الجنسية السعودية متطلبا «إنسانيا ماسا»، لكنه في المقابل احتاج إلى معلومات تكمن في إحصاءات الأبناء، وتخصصاتهم العلمية والنظرية، وذلك للوصول إلى نتيجة دقيقة للآثار المترتبة على هذا القرار.
ومن مطار إسطنبول أتاتورك، حيث يوجد المحلل الاقتصادي ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله دحلان منتظرا موعد إقلاع طائرته، يرى دحلان أن المشكلة الحقيقية تبرز في معاناة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وعلى وجه الخصوص بعد سن الـ18، المتمثلة في حصولهم على الجنسية السعودية، إذ إنهم يظلون في قائمة غير السعوديين وتنطبق عليهم شروط الإقامة والكفالة.