اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بـ «الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر»، مشيرة إلى أن تعدد الجنسيات داخل الأسرة الواحدة من «الصعوبات القائمة ليس على المستوى السعودي بل على المستوى الدولي». وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في حديثه إلى «عكاظ»، أن نظام الحكم في المملكة يؤكد على وحدة الأسرة ودعمها وتوثيق أواصرها، لافتاً إلى أن وجود جنسيات مختلفة في داخل الأسرة الواحدة «يعد من المؤثرات التي تؤدي إلى صعوبات مستقبلية». وقال القحطاني إن أبناء السعوديات اندمجوا مع المجتمع المحلي، و«قد لا يعرفون الكثير عن أوطانهم الأصلية، وقد يكون الزوج منقطعا عن بلاده أيضا»، منبهاً من تضاعف المشكلات في حال وفاة الزوج غير السعودي، «الأمر الذي يتطلب تسهيل حصول أبناء السعودية على الهوية الوطنية». وأضاف:«نظام الجنسية السعودي وضع في الحسبان مثل هذه الظروف فأجاز لهم المطالبة بالحصول على الجنسية عندما يبلغون سن الرشد»، منوهاً بأن النظام راعى ظروف الإناث من أم سعودية لأنهن ينتظرن فترات طويلة ولا يحصلن على هذا الحق. وحول المطالبات للاستفادة من خبرات وشهادات أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب، أوضح أن ثمة قرارات وتوجيهات صدرت من مجلس الوزراء بنقلهم على كفالة الأم، وتمكينهم من العمل والدراسة والإقامة، و«أخرى تصب في مصلحتهم، إلا أن الإشكالية تكمن في منحهم الجنسية».