علمت «عكاظ» أن لجنة تحكيم، مقرها القاهرة، مكونة من ثلاثة محكمين برئاسة المستشار هشام قنديل (رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي) عقدت الأسبوع الماضي جلسة تحكيم للنظر في الطلب المستعجل الذي قدمه مستثمر إماراتي ضد شركة البلد الأمين المملوكة لأمانة العاصمة المقدسة إثر خلاف بين الطرفين حول عقد تقدر قيمته بنحو ملياري ريال لإنشاء مشروع مبان سكنية. وألزمت لجنة التحكيم شركة البلد الأمين بعدم إعادة طرح منافسة المشروع أو التعاقد مع أي مطور آخر على ذات المشروع طوال مدة نظر دعوى التحكيم بناء على طلب عاجل تقدمت به الشركة المحتكمة التي تمت ترسية المشروع عليها. كما حكمت اللجنة على الطرفين المتحاكمين بعدم الإضرار بمصلحة أي طرف، وحفظ الحقوق، وعدم التصرف في المشروع. كما قررت النظر في موضوع النزاع وحددت موعد العاشر من ديسمبر القادم جلسة مرافعة ختامية للطرفين للفصل في الدعوى.
وفي السياق أوضح ممثل الشركة المحتكمة الخاصة بالمستثمر الإماراتي المحامي بدر مرزوق الجهني أن موكلته تطالب بتنفيذ عقد الشراكة بينها وبين شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير، إذ ينص العقد على أن يكون لموكلته حق حصري في تطوير وتنفيذ المشروع، وقد واجهت الشركة الإماراتية عدة عقبات في تنفيذ المشروع نتيجة سيطرة شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري) لأمانة العاصمة المقدسة على الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالمشروع، مثل إرجاء تنفيذ مشروع طريق الليث، الذي كان من المفترض إنجازه بواسطة الأمانة ووزارة النقل. وأشار المحامي الجهني لـ«عكاظ» أنه سبق الإعلان عن المشروع كمشروع تحتاجه العاصمة المقدسة لحل مشكلات التكدس السكاني في مكة المكرمة. وأوضح أن دراسات المشروع التي تم الإعلان عنها أوضحت حاجة مكة المكرمة لإنشاء مجمعات سكنية نموذجية للعاملين في قطاع الضيافة لاستيعاب ما لا يقل عن 60 ألف عامل، الأمر الذي يساهم في تحديد نوعية وجودة الخدمات بما يتفق مع توجهات أمانة العاصمة المقدسة لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة، ومنها مشروع ضاحية رتاج (محل التحكيم)، الذي خطط لاستيعاب 600 ألف نسمة. وفي المقابل تتمسك شركة البلد الأمين بسلامة موقفها، وصحة الإجراءات المتخذة من قبلها، وتطالب برد الدعوى. يذكر أن لجنة التحكيم تعادل المحكمة في مهماتها وأحكامها نافذة، ويرأس اللجنة المستشار هشام قنديل، وعضوية المحكمين الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمحكم المعتمد والمهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين في مصر سابقا، وأمين سر اللجنة هبة أحمد سالم.
وفي السياق أوضح ممثل الشركة المحتكمة الخاصة بالمستثمر الإماراتي المحامي بدر مرزوق الجهني أن موكلته تطالب بتنفيذ عقد الشراكة بينها وبين شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير، إذ ينص العقد على أن يكون لموكلته حق حصري في تطوير وتنفيذ المشروع، وقد واجهت الشركة الإماراتية عدة عقبات في تنفيذ المشروع نتيجة سيطرة شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري) لأمانة العاصمة المقدسة على الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالمشروع، مثل إرجاء تنفيذ مشروع طريق الليث، الذي كان من المفترض إنجازه بواسطة الأمانة ووزارة النقل. وأشار المحامي الجهني لـ«عكاظ» أنه سبق الإعلان عن المشروع كمشروع تحتاجه العاصمة المقدسة لحل مشكلات التكدس السكاني في مكة المكرمة. وأوضح أن دراسات المشروع التي تم الإعلان عنها أوضحت حاجة مكة المكرمة لإنشاء مجمعات سكنية نموذجية للعاملين في قطاع الضيافة لاستيعاب ما لا يقل عن 60 ألف عامل، الأمر الذي يساهم في تحديد نوعية وجودة الخدمات بما يتفق مع توجهات أمانة العاصمة المقدسة لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة، ومنها مشروع ضاحية رتاج (محل التحكيم)، الذي خطط لاستيعاب 600 ألف نسمة. وفي المقابل تتمسك شركة البلد الأمين بسلامة موقفها، وصحة الإجراءات المتخذة من قبلها، وتطالب برد الدعوى. يذكر أن لجنة التحكيم تعادل المحكمة في مهماتها وأحكامها نافذة، ويرأس اللجنة المستشار هشام قنديل، وعضوية المحكمين الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمحكم المعتمد والمهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين في مصر سابقا، وأمين سر اللجنة هبة أحمد سالم.