عبدالإله ساعاتي
عصام خليفة
أكد اقتصاديون أهمية العمل على رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تتكتل دول الخليج لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم. وأوضحوا أن الطريق لذلك يكمن عبر تحقيق التكامل المنشود وليس المنافسة بين الدول الخليجية، إذ إن رؤية الأمير ستعمل على تقليص فاتورة واردات بأكثر من 300 مليار ريال سنويا.
وأشار عميد كلية الأعمال في جامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى أن الدول الخليجية مطالبة بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي في المرحلة القادمة وصولا إلى السوق المشتركة رغم التحديات التي تعترض التطبيق.
ونوه برؤية الأمير محمد بن سلمان الداعمة للتعاون الخليجي، خصوصا على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي حقق منذ نشأته إنجازات جيدة على صعيد المساواة في معاملة المواطن بدول الخليج، وتقديم الكثير من التسهيلات في إقامة المشاريع وغيرها. وبين أن الانطلاقة المنشودة مرهونة بالروح التكاملية في الأداء وليس التنافس. وشدد على أهمية الاستمرار في مشاريع البنى التحتية المشتركة بين الدول الخليجية، على صعيد النقل من خلال شبكة الربط الحديدي، بعد النجاح الذى حققته شبكة الربط الكهربائي في معالجة الطلب العالي في فترة الذروة خلال فصل الصيف.
من ناحيته، بين عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة أهمية اهتمام دول الخليج باقتصاد المعرفة الذي ارتفعت عوائده بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى تقليص فاتورة واردات بأكثر من 300 مليار ريال سنويا.
وشدد على ضرورة ضبط الإنفاق الخليجي على المشاريع ذات الجدوى المنخفضة، منوها بإلغاء المملكة مشاريع بقيمة تريليون ريال لضعف جدواها الاقتصادية.
ودعا لدعم البنية التشريعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي وترفع معدلات التوظيف مع إزالة معوقات العمالة والتراخيص وتحسين مناخ الاستثمار.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس نصار السلمي: «دول الخليج تمتلك أسس التكتل، ومن أبرزها امتلاكها نحو 17% من إنتاج العالم من النفط، بإيرادات تصل إلى 443 مليار دولار خلال العام الحالي، كما أن حجم إنتاج الدول الخليجية يصل إلى نحو 18 مليون برميل، تمثل 55% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)». وبين أنه رغم التشابه الذى يبدو للعيان في ما يتعلق بإنتاج الدول الخليجية إلا أنها يمكنها تحقيق طفرة صناعية يمكن التعويل عليها في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام الدول الخليجية يتمثل في التحول من النفق الاستهلاكي إلى الإنتاجي، على غرار دول النمور الآسيوية، التي غزت الصناعة فيها معظم دول العالم.
وأضاف: «الدول الخليجية مطالبة بالاهتمام بالصناعة وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات اللوجستية، مستفيدة في ذلك من موقعها المميز بالقرب من الموانئ والبحار والمحيطات العالمية».