أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وشدد أعضاء مجلس الشورى، على أن أهمية برنامج "الانكشاف المهني" والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك المهن، شريطة تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج.