اعتبر الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى قطاع السياحة من أبرز القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه سيكون من أولويات اهتمامات المملكة، في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل، الذي أعلنت عنه الدولة أخيراً ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي.
وطالب الزيلعي بإعطاء السياحة حقها من الاهتمام والدعم والتشجيع خلال التحول الوطني، وتوفير التسهيلات والحماية اللازمة للاستثمار فيها، والتعامل معها بوصفها صناعة، وقال: «نحن على يقين أننا سنقطف ثمارها، ونجني مردودها في وقت ليس بالبعيد».
وأضاف: «حينما نتحدث عن التحول الوطني فإننا نضع أيدينا على مورد واعد ودائم للدخل الوطني وهو السياحة، إذا تم التعامل معها صناعةً واستثمرنا فيها الاستثمار الأمثل، فإنها ستكون دون منازع ثاني مصدر من مصادر الدخل الوطني بعد النفط، وأحد أكبر مولد لفرص العمل لأبناء الوطن، وهذا الكلام ليس جديداً فقد تحدث عنه بكل ثقة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناسبات كثيرة داخلية وخارجية، وهو محق في ذلك، لأن المملكة تملك من المقومات السياحية ما لا يملكه كثير من البلدان، التي تعتمد في دخلها على السياحة»، مؤكدا أن أهمية السياحة في دعم الاقتصاد لا يختلف عليها اثنان بوصفها مصدراً غير منظور للدخل الوطني في أي بلد من البلدان التي لها عناية بها.
وأشار إلى أن المملكة تعي وتدرك هذه الأهمية منذ الوهلة الأولى التي تأسست فيها هيئة السياحة قبل 15 عاما، إذ عمدت الهيئة ممثلة في رئيسها الأمير سلطان بن سلمان منذ ذلك الوقت إلى إطلاق كثير من المبادرات وإبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للوصول إلى سياحة حقيقية تخدم اقتصاد الوطن وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبنائه.
واستطرد أنه درج في أحاديثهم وتدريس الطلبة ألا يدخلوا أرقام الحجاج والمعتمرين في السياحة ولا حتى في الاسم، إنما نسميها الوفادة الدينية، فهم وفود الرحمن كما يحلو لإعلامنا إطلاق هذه التسمية عليهم من زمن بعيد، وهم يوفرون موردا جيداً من العملة الصعبة لقاء إيوائهم ونفقات حجم وشراء هداياهم وخلاف ذلك، ولكن مبادرة الهيئة العامة للسياحة والآثار المتمثلة في سياحة ما بعد الحج والعمرة ينبغي أن تلقى التشجيع والمساندة والتنظيم، كونها ستتيح للحجاج والمعتمرين القادرين بعد قضاء مناسكهم زيارة بعض الوجهات السياحية في المملكة.
وطالب الزيلعي بإعطاء السياحة حقها من الاهتمام والدعم والتشجيع خلال التحول الوطني، وتوفير التسهيلات والحماية اللازمة للاستثمار فيها، والتعامل معها بوصفها صناعة، وقال: «نحن على يقين أننا سنقطف ثمارها، ونجني مردودها في وقت ليس بالبعيد».
وأضاف: «حينما نتحدث عن التحول الوطني فإننا نضع أيدينا على مورد واعد ودائم للدخل الوطني وهو السياحة، إذا تم التعامل معها صناعةً واستثمرنا فيها الاستثمار الأمثل، فإنها ستكون دون منازع ثاني مصدر من مصادر الدخل الوطني بعد النفط، وأحد أكبر مولد لفرص العمل لأبناء الوطن، وهذا الكلام ليس جديداً فقد تحدث عنه بكل ثقة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناسبات كثيرة داخلية وخارجية، وهو محق في ذلك، لأن المملكة تملك من المقومات السياحية ما لا يملكه كثير من البلدان، التي تعتمد في دخلها على السياحة»، مؤكدا أن أهمية السياحة في دعم الاقتصاد لا يختلف عليها اثنان بوصفها مصدراً غير منظور للدخل الوطني في أي بلد من البلدان التي لها عناية بها.
وأشار إلى أن المملكة تعي وتدرك هذه الأهمية منذ الوهلة الأولى التي تأسست فيها هيئة السياحة قبل 15 عاما، إذ عمدت الهيئة ممثلة في رئيسها الأمير سلطان بن سلمان منذ ذلك الوقت إلى إطلاق كثير من المبادرات وإبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للوصول إلى سياحة حقيقية تخدم اقتصاد الوطن وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبنائه.
واستطرد أنه درج في أحاديثهم وتدريس الطلبة ألا يدخلوا أرقام الحجاج والمعتمرين في السياحة ولا حتى في الاسم، إنما نسميها الوفادة الدينية، فهم وفود الرحمن كما يحلو لإعلامنا إطلاق هذه التسمية عليهم من زمن بعيد، وهم يوفرون موردا جيداً من العملة الصعبة لقاء إيوائهم ونفقات حجم وشراء هداياهم وخلاف ذلك، ولكن مبادرة الهيئة العامة للسياحة والآثار المتمثلة في سياحة ما بعد الحج والعمرة ينبغي أن تلقى التشجيع والمساندة والتنظيم، كونها ستتيح للحجاج والمعتمرين القادرين بعد قضاء مناسكهم زيارة بعض الوجهات السياحية في المملكة.