علمت «عكاظ» أن إمارة منطقة تبوك فتحت أخيرا، تحقيقا في قضية اتهام وافد بالاحتيال على مواطن بمبلغ مليون ريال، فيما منحت المحكمة الشرعية المقيم فرصة ثالثة لإعادة المبلغ، بعد امتناعه مرتين عن حضور الجلسات القضائية، إضافة إلى تعمده تغيير عناوينه وسجلاته التجارية للتهرب من القضاء.
وقال ممدوح حمود العنزي (الوكيل الشرعي للمدعي) لـ«عكاظ» سلمنا المقيم العام الماضي مبلغ مليون ريال لتشغيلها واستثمارها، ثم بدأ بالمماطلة والتهرب من إعادة المبلغ وتجاهل الاتصالات المتكررة، إضافة إلى مراوغته الدائمة وتغيير عناوينه باستمرار، ورفض الحضور إلى جلسات المحكمة.
وتساءل العنزي عن سبب منح المحكمة فرصة ثالثة للمقيم دون اتخاذ إجراء سريع وعاجل لإعادة المبلغ من خلال إصدار أوامر ضبط وإحضار أو إيقاف خدماته البنكية أو أرواقه الرسمية وغيرها من الإجراءات التي تكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف العنزي أن المقيم تطارده الكثير من الشكاوى في أكثر من منطقة تتعلق بقضايا احتيال وتهرب، دون إيقافه من جانب الجهات المعنية، مؤكدا أن المقيم ورط موكله في مديونيات جراء المماطلة في إعادة المبلغ.
وقال ممدوح حمود العنزي (الوكيل الشرعي للمدعي) لـ«عكاظ» سلمنا المقيم العام الماضي مبلغ مليون ريال لتشغيلها واستثمارها، ثم بدأ بالمماطلة والتهرب من إعادة المبلغ وتجاهل الاتصالات المتكررة، إضافة إلى مراوغته الدائمة وتغيير عناوينه باستمرار، ورفض الحضور إلى جلسات المحكمة.
وتساءل العنزي عن سبب منح المحكمة فرصة ثالثة للمقيم دون اتخاذ إجراء سريع وعاجل لإعادة المبلغ من خلال إصدار أوامر ضبط وإحضار أو إيقاف خدماته البنكية أو أرواقه الرسمية وغيرها من الإجراءات التي تكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف العنزي أن المقيم تطارده الكثير من الشكاوى في أكثر من منطقة تتعلق بقضايا احتيال وتهرب، دون إيقافه من جانب الجهات المعنية، مؤكدا أن المقيم ورط موكله في مديونيات جراء المماطلة في إعادة المبلغ.