نفذت هيئة النقل العام خلال شهر محرم الماضي وصفر الجاري، حملة تفتيشية مشتركة مع عدد من القطاعات على مكاتب تأجير السيارات في مدينة الرياض والدمام ومحافظة الخبر وجدة، وذلك للتأكد من التزام هذه المكاتب بالتعليمات المنظمة لممارسة النشاط، إذ رصدت أكثرمن 2000 مخالفة بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال. ومن أبرز ما رصد من مخالفات ممارسة النشاط دون ترخيص أو بترخيص منته، أو من خلال مكتب غير مسموح به، عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل، المطالبة بإبراز ثبوتيات خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة، عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط وتكديس المركبات في مكان غير مخصص، تشغيل سيارة دون تغطية تأمينية حسب المعتمد، وغيرها من المخالفات التي نص عليها النظام.
وتشدد هيئة النقل العام على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين بقطاع النقل البري على ضرورة التقيد بالأحكام التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لكل نشاط لتفادي تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، إذ ستستمر الهيئة في مواصلة حملاتها التفتيشية على جميع أنشطة النقل البري المختلفة شاحنات، حافلات، أجرة، تأجير سيارات وعلى مستوى مناطق ومدن المملكة.
وتشدد هيئة النقل العام على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين بقطاع النقل البري على ضرورة التقيد بالأحكام التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لكل نشاط لتفادي تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، إذ ستستمر الهيئة في مواصلة حملاتها التفتيشية على جميع أنشطة النقل البري المختلفة شاحنات، حافلات، أجرة، تأجير سيارات وعلى مستوى مناطق ومدن المملكة.