نظرت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة العام الماضي 3494 قضية قرر المدعون والمدعي عليهم فيها عدم قناعتهم بحيثيات الأحكام الصادرة لهم وعليهم، وتصدرت القضايا الجزائية القائمة، بنسبة 50%، تلتها قضايا الأموال ومن ثم الأحوال الشخصية. وأوضح مصدر عدلي مختص لـ«عكاظ» أن اللائحة الموحدة لمحاكم الاستئناف قضت على أي تباين أو ازدواجية في الإجراءات التي تنظم عمل هذه المحاكم من خلال 58 مادة اعتمدها مستشارون في المجلس الأعلى للقضاء، وتم إقرارها خلال اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف، فيما تعمل وزارة العدل على إنشاء مدونة للأحكام القضائية، عبر عدد من القضاة والأكاديميين وأساتذة الجامعات والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي، للاستعانة بهم في إعداد مواد في القضاء الجنائي والمعاملات والأحوال الشخصية.