كشفت اللجنة الوطنية للطفولة أنها تعتزم تقديم أربع مبادرات لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا عبر شبكة الإنترنت، تشمل مبادرة المدارس الرقمية المميزة، ومبادرة داعمة للبرامج الصيفية للطلبة، مبادرة الشراكة الأسرية، مبادرة لجائرة وطنية للإبداع والابتكار في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.
وبينت اللجنة في دراسة استطلاعية أجرتها للميدان التربوي بوزارة التعليم وجود ضعف في إعداد السياسات الوقائية والاكتشاف المبكر في مجالي التقنية والتوعية للمدارس والأسرة والمجتمع وكذلك السياسات الخاصة بالبلاغات والشكاوى والعلاج والتأهيل.
وستقدم الأمين العام للجنة الدكتورة وفاء الصالح مشروع المعالجة المقترح خلال الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت الذي ينطلق في العاصمة الرياض غدا (الثلاثاء).
ووفق المقترح فإنه يمكن لوزارة التعليم أن تسهم في مواجهة ذلك النوع من الجرائم في المدرسة والأسرة والمجتمع عبر عدة مجالات مختلفة (الوقاية، والاكتشاف المبكر، والبلاغات، والعلاج). ووضعت الدكتورة الصالح توصيات عدة للوقاية من جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت منها إعداد برامج تدريبية ووقائية لحماية الأطفال من جرائم استغلالهم جنسيا عبر الإنترنت تكون موجهة لأولياء الأمور وقادة المدارس والهيئة التعليمية والإدارية، إضافة إلى تحفيز مراكز الأبحاث والدراسات بالجامعات لإعداد برامج وقائية وتوعوية لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية الإباحية، دعم حملات التوعية والوقاية لرفع مستوى الوعي في المجتمع ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية الإباحية. وفي مجال الاكتشاف المبكر والبلاغات لجرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت تضمنت التوصيات توحيد آلية البلاغات والشكاوى للاكتشاف المبكر والتوثيق لهذا النوع من الجرائم، توعية المجتمع والأسر والمدارس بآلية البلاغات والشكاوى، توعية الأطفال بالوسائل الفعالة للتواصل وخصوصا الأطفال المعرضين لهذه الجريمة.
وحول معالجة ضحايا جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت اقترح مشروع المعالجة تطوير طرق ووسائل العلاج والتأهيل لضحايا هذه الجريمة من الأطفال بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة والاختصاص، رفع كفاءة البرامج التدريبية للمختصين والعاملين لدعم رعاية وحماية الأطفال الضحايا.
وبينت اللجنة في دراسة استطلاعية أجرتها للميدان التربوي بوزارة التعليم وجود ضعف في إعداد السياسات الوقائية والاكتشاف المبكر في مجالي التقنية والتوعية للمدارس والأسرة والمجتمع وكذلك السياسات الخاصة بالبلاغات والشكاوى والعلاج والتأهيل.
وستقدم الأمين العام للجنة الدكتورة وفاء الصالح مشروع المعالجة المقترح خلال الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت الذي ينطلق في العاصمة الرياض غدا (الثلاثاء).
ووفق المقترح فإنه يمكن لوزارة التعليم أن تسهم في مواجهة ذلك النوع من الجرائم في المدرسة والأسرة والمجتمع عبر عدة مجالات مختلفة (الوقاية، والاكتشاف المبكر، والبلاغات، والعلاج). ووضعت الدكتورة الصالح توصيات عدة للوقاية من جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت منها إعداد برامج تدريبية ووقائية لحماية الأطفال من جرائم استغلالهم جنسيا عبر الإنترنت تكون موجهة لأولياء الأمور وقادة المدارس والهيئة التعليمية والإدارية، إضافة إلى تحفيز مراكز الأبحاث والدراسات بالجامعات لإعداد برامج وقائية وتوعوية لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية الإباحية، دعم حملات التوعية والوقاية لرفع مستوى الوعي في المجتمع ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية الإباحية. وفي مجال الاكتشاف المبكر والبلاغات لجرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت تضمنت التوصيات توحيد آلية البلاغات والشكاوى للاكتشاف المبكر والتوثيق لهذا النوع من الجرائم، توعية المجتمع والأسر والمدارس بآلية البلاغات والشكاوى، توعية الأطفال بالوسائل الفعالة للتواصل وخصوصا الأطفال المعرضين لهذه الجريمة.
وحول معالجة ضحايا جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت اقترح مشروع المعالجة تطوير طرق ووسائل العلاج والتأهيل لضحايا هذه الجريمة من الأطفال بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة والاختصاص، رفع كفاءة البرامج التدريبية للمختصين والعاملين لدعم رعاية وحماية الأطفال الضحايا.