مشعل السلمي
من جلسات الشورى. (عكاظ)
أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي لــ«عكاظ»، أن اللجنة عقدت خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى (20 اجتماعاً)، درست خلالها جميع المواضيع التي أُحيلت إليها من رئيس المجلس وعددها 18 موضوعاً، تنوعت بين تقارير الأداء لأربع جهات حكومية (وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم العام)، ومشاريع الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، وعدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة، إضافة إلى دراستها عدداً من مقترحات مشاريع أنظمة تقدم بها أعضاء المجلس وفق المادة (23) من نظامه.
وبيّن أن اللجنة أصدرت خلال دراستها لهذه التقارير والاتفاقيات ومذكرات التفاهم جملة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ورفع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منها، ومن هذه التوصيات التي أقرتها اللجنة في السنتين الثالثة والرابعة في هذه الدورة: إعداد وزارة التعليم إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، والإسراع في إصدار نظام التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام الجامعات الجديد، ومنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة، والإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، وتضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة، والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة وتنويع أساليب التسريع للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية، وعلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها، وعلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود المدينة لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ونشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم، والتأكيد على جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم.
وأضاف عقدت اللجنة في السنة الرابعة في مقر مجلس الشورى اجتماعات مع رؤساء الجهات الحكومية التي تدرس اللجنة تقاريرها شملت الأمير الدكتور تركي آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، والدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم، والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بلغ عدد مندوبي الجهات الحكومية الذين استضافتهم اللجنة خلال أربعة اجتماعات مختلفة 37 مسؤولاً من وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم.
وبيّن أن اللجنة أصدرت خلال دراستها لهذه التقارير والاتفاقيات ومذكرات التفاهم جملة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ورفع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منها، ومن هذه التوصيات التي أقرتها اللجنة في السنتين الثالثة والرابعة في هذه الدورة: إعداد وزارة التعليم إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، والإسراع في إصدار نظام التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام الجامعات الجديد، ومنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة، والإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، وتضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة، والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة وتنويع أساليب التسريع للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية، وعلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها، وعلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود المدينة لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ونشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم، والتأكيد على جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم.
وأضاف عقدت اللجنة في السنة الرابعة في مقر مجلس الشورى اجتماعات مع رؤساء الجهات الحكومية التي تدرس اللجنة تقاريرها شملت الأمير الدكتور تركي آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، والدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم، والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بلغ عدد مندوبي الجهات الحكومية الذين استضافتهم اللجنة خلال أربعة اجتماعات مختلفة 37 مسؤولاً من وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم.