علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ذات الصلة بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة للنظر في تضمينها في ضوابط وشروط قيد وقبول المحاميين بوزارة العدل، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الخليج، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة.
وذكرت المصادر أن الخطوة جاءت متوافقة مع قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من موطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة فيما يخص طلب الموافقة على ضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول المجلس، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة من قيامهم بالترافع فيها.
وطالب التوجيه من اللجنة الموكل إليها بالعمل وضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول مجلس التعاون مع إضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يماثلها في دول المجلس من ترافع محامي دول الخليج، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بالمقترح المقدم من المجلس لتضمينه عند مراجعة القانون الموحد لدول التعاون.
وذكرت المصادر أن الخطوة جاءت متوافقة مع قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من موطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة فيما يخص طلب الموافقة على ضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول المجلس، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة من قيامهم بالترافع فيها.
وطالب التوجيه من اللجنة الموكل إليها بالعمل وضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول مجلس التعاون مع إضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يماثلها في دول المجلس من ترافع محامي دول الخليج، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بالمقترح المقدم من المجلس لتضمينه عند مراجعة القانون الموحد لدول التعاون.