أعلن المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة، فضلا عن تكليف قاض بالمحكمة العامة في الدمام لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه وإعادة الحقوق للمساهمين. وأوضح أمين عام المجلس والمتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان افتتاح محكمتي للأحوال الشخصية في الطائف وبريدة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وأضاف أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار. يذكر أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الطائف يبلغ ثماني دوائر منها أربع للقضايا و ثلاث دوائر إنهاءات ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا، أما في محكمة الأحوال الشخصية في بريدة فهناك ست دوائر منها ثلاث للقضايا ومثلها مختصة بالإنهاءات.