خمسة أعوام مضت على حادثة مطاردة بلجرشي، و«سميرة الغامدي» أرملة الضحية في دوامة أنهكتها جسدياً ومادياً. فالسيدة زوجة الفقيد عبدالرحمن الغامدي فقدت شريك حياتها، وبترت الحادثة يدها اليسرى. فيما يعاني ابنها خالد من ارتجاج في الرأس نجم عنه انحراف في النظر. كما تعاني ابنتها من تشوهات في الوجه إثر سقوط مركبتهم من ارتفاع 10 أمتار بسبب مطاردة دورية أمنية، ودورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
السيدة سميرة أنجبت بعد رحيل زوجها ابنة أسمتها (أمل)، إلا أن أملها في تخفيف معاناتها ونيل التعويضات المستحقة تضاءل بسبب ظروفها المادية والنفسية والصحية. إذ أوضحت لـ«عكاظ» أن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية أعانتها بطرف صناعي. مثمنة للمدينة ولكل من أسهم في ذلك، إلا أنها تقضي معظم أيام الأسبوع في مراجعات لها ولابنها خالد وابنتها التي تعاني من تشوهات وتحتاج إلى عملية تجميل. وتقول إنها تنفق على نفسها وأطفالها من راتب زوجها التقاعدي (2354) ريالاً، إضافة إلى ما تصرفه وزارة التنمية الاجتماعية (1500) ريال شهري، وعزت حفظ معاملة قضيتها إلى ضعف قدرتها المالية وعدم توفر وكيل أو محامٍ يتابع الدعوى في الحق الخاص ومطالبة المتسببين بالديات في النفس وما دونها والتعويضات عن الجراح، والسيارة التالفة.
وكشفت سميرة أن القضية حفظت في محكمة بلجرشي لعدم المراجعة برغم أن حكم الإدانة من المحكمة الإدارية صدر في عام 1435هـ، وتبدي أسفها أنها لم تجد محامياً يتبرع لمتابعة الدعوى منذ فسخت وكالتها لابن خالتها منذ عام، ولم تجد وكيلاً يتولى متابعة القضية وإنهائها بالوجه الشرعي، كما تعجز عن متابعة القضية كونها تقيم في المنطقة الشرقية، وأطفالها في المدارس، والسفر والتنقل يحتاج إلى مصاريف ليس بوسعها توفيرها. وأكدت سميرة أن جرح المصيبة التي حلت عليها كبير ولن يندمل، وأن ما يضاعف الآلام يتمثل في عدم إلزام المتسببين بدفع الدية، وبقائهم مطلقي السراح، إذ قضت المحكمة الإدارية بسجن عضو هيئة ورجل أمن أربعة أعوام مع وقف التنفيذ؛ لتسببهما في وفاة زوج وإصابة زوجته وأطفاله إثر مطاردة غير نظامية. وناشدت سميرة الغامدي محكمة بلجرشي النظر في قضيتها والحكم لها بدية زوجها ودية يدها وتعويضها عن جراح وإصابات أطفالها الجسدية والنفسية، وتعويضها ثمن السيارة.
لجنة إدارية تدين 6 من الهيئة ورجال الأمن وتبرئ واحداً
عندما وقعت المطاردة والحادثة كلف أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لجنة للتحقيق في الحادثة. وتم إيداع 7 متهمين السجن، خمسة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واثنين من منسوبي الدوريات الأمنية. وأصدرت اللجنة بيانا وقتذاك حمّلت فيه 4 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 2 من رجال الدوريات الأمنية مسؤولية تحطم سيارة المواطن عبد الرحمن أحمد الغامدي. إثر مطاردة غير نظامية لمواطن وأسرته. ما نتج عنه وفاة الزوج وإصابة زوجته وطفليه بإصابات خطيرة، وعدّت اللجنة تصرف أفراد الهيئة والشرطة فرديا وغير نظامي لعدم تقيدهما بالأنظمة والتعليمات. فيما برأت اللجنة عضو هيئة رفض المطاردة. وثبت لها أن العضو المبرأ حذّر زملاءه من ملاحقة سيارة المواطن كون الملاحقة غير نظامية. ولا يخوّلهم نظام الهيئة بالمطاردة. ليتحول العضو لاحقا إلى شاهد إثبات للواقعة.
«طيور الجنة» تحيل النزهة إلى مأساة!
لا تزال عبارة «حادثة بلجرشي» منذ عام 1433 مرتبطة في أذهان المواطنين بمأساة عائلة خرجت للترفيه عن نفسها في متنزه ببلجرشي، وبعفوية من رب العائلة الراحل عبدالرحمن الغامدي رفع صوت مسجل السيارة الصادح بأناشيد «طيور الجنة» من باب إدخال السرور على أطفاله، ولم يدر بخلده أن هذا الاجتهاد البريء سيودي بحياته، ويتسبب في كارثة لحقت آثارها بأربعة أبرياء لم يبرؤوا منها حتى اليوم. كانت ليلة جمعة ليست من أحلى الليالي كما صدح الراحل طلال مداح، إذ بعد أن أمضت الأسرة ساعات في المتنزه قررت المغادرة دون توجس من عين سيئة الظن كانت تتربص بهم من مكان قريب، وأثناء خروجه بعائلته من المتنزه إلى الشارع العام استوقفه رجال أمن وأعضاء هيئة، وتوقف ليسمع منهم ملاحظات عن رفع المسجل بالغناء، فتجاوزهم بالسيارة مسرعاً، وبنظره إلى مرآة السيارة انتبه إلى أن الدوريات تلاحقه، فزاد السرعة ونظره مشتت بين أمام وخلف ليتفاجأ بتحويلة، فحاول تفادي الارتطام بجسر تحت الإنشاء إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق، ما تسبب في وفاته، وفقد الزوجة الحامل يدها، وإصابة ابن وبنت إصابات عدة.
إدانة.. وعدم قناعة بقرار المحكمة
توصل ثلاثة من قضاة المحكمة الإدارية إلى قناعة بإدانة رجل الأمن ( س. ع. ). وعضو الهيئة ( م. ع. ) بما نسب إليهما من التسبب في وفاة مواطن إثر حادثة المطاردة كونهما المشرفين على زملائهما وأصحاب الصلاحية في منع المطاردة أو إتمامها. ولارتكابهما جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة. وسوء الاستعمال الإداري. وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما أربعة أعوام مع وقف تنفيذ عقوبة السجن. مع تبرئتهم من جريمة التزوير في محرر رسمي. وقرر المدانان بعدم قناعتهما بالحكم. كما قرر ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الباحة عدم القناعة بالحكم. لمخالفة المدانين الأنظمة وتجاوز حدود الصلاحيات النظامية التي تقضي بعدم المطاردة للسيارات الخاصة في مثل هذه الحالة.
شقيق الراحل لـ عكاظ: أغلقوا الملف بالإدانة أو البراءة!
أروى خشيفاتي (جدة)
طالب الدكتور خالد الغامدي (شقيق المتوفى في الحادثة) في حديث إلى «عكاظ» التعجيل بالحكم في حق من تسببوا في الواقعة الأليمة أيا كان الحكم قصاصا، سجنا أو براءة حتى تغلق الأسرة هذا الملف الحزين وتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية، خصوصا أن الجميع «أبناء قرية واحدة صغيرة نتجاور في المساكن، نتقابل في الطرقات، والنفوس غير صافية، وما تزال تحمل الضغائن بسبب الحادثة وعدم الحكم فيها، سواء بالبراءة، أو بالإدانة». وزاد الغامدي أن الأم «سميرة» وأطفالها «خالد» و«درر» الذين عايشوا الحادثة يعانون من اعتلال نفسي سيئ، وصعوبة في الاندماج في المجتمع، إذ إن الطفل تظهر عليه بوادر العنف والعدوانية الواضحة في تعامله مع أفراد عائلته ومع الأخرين، ما يستدعي التدخل النفسي سريعا لتجنب تطور الحالة، كما أن «درر» تعاني من حالة نفسية متقدمة، إذ ما زالت تتذكر الحادثة بكل تفاصيلها، كيف توفي والدها، وبترت يد والدتها، وشج رأس شقيقها خالد. ولفت الغامدي إلى أن «أعضاء الهيئة الذين تسببوا في الحادثة لم يراعوا مشاعر أهل المتوفى لا في السابق وقت الوفاة، إذ أقاموا الاحتفالات بخروجهم على بعد شارع من منزل العزاء، وأضاف أنهم يتجولون في شوارع محافظة بلجرشي أمام أعين أهل القتيل وكأن شيئا لم يكن». وأضاف أن الأم سميرة ظلت تراجع المستشفى على حسابها الخاص، إذ كانت تدفع قيمة تذاكر الطيران، والسكن، إلى ما قبل خمسة أشهر تقريباً، وتتكفل الجهات المعنية حاليا بقيمة تذاكر الطيران والإقامة، والابن خالد يحتاج إلى جراحة في العين من إثر الحادث، أما الابنة الصغيرة فقد ولدت بعد رحيل والدها حيث كانت والدتها حاملا بها في وقت الحادثة، وهي الآن في عمرها الثالث، والأسرة بحاجة ماسة إلى وجود خادمة تقوم بمساعدة الأم في تلبية متطلباتهم بسبب الظروف الصحية للأم.
السيدة سميرة أنجبت بعد رحيل زوجها ابنة أسمتها (أمل)، إلا أن أملها في تخفيف معاناتها ونيل التعويضات المستحقة تضاءل بسبب ظروفها المادية والنفسية والصحية. إذ أوضحت لـ«عكاظ» أن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية أعانتها بطرف صناعي. مثمنة للمدينة ولكل من أسهم في ذلك، إلا أنها تقضي معظم أيام الأسبوع في مراجعات لها ولابنها خالد وابنتها التي تعاني من تشوهات وتحتاج إلى عملية تجميل. وتقول إنها تنفق على نفسها وأطفالها من راتب زوجها التقاعدي (2354) ريالاً، إضافة إلى ما تصرفه وزارة التنمية الاجتماعية (1500) ريال شهري، وعزت حفظ معاملة قضيتها إلى ضعف قدرتها المالية وعدم توفر وكيل أو محامٍ يتابع الدعوى في الحق الخاص ومطالبة المتسببين بالديات في النفس وما دونها والتعويضات عن الجراح، والسيارة التالفة.
وكشفت سميرة أن القضية حفظت في محكمة بلجرشي لعدم المراجعة برغم أن حكم الإدانة من المحكمة الإدارية صدر في عام 1435هـ، وتبدي أسفها أنها لم تجد محامياً يتبرع لمتابعة الدعوى منذ فسخت وكالتها لابن خالتها منذ عام، ولم تجد وكيلاً يتولى متابعة القضية وإنهائها بالوجه الشرعي، كما تعجز عن متابعة القضية كونها تقيم في المنطقة الشرقية، وأطفالها في المدارس، والسفر والتنقل يحتاج إلى مصاريف ليس بوسعها توفيرها. وأكدت سميرة أن جرح المصيبة التي حلت عليها كبير ولن يندمل، وأن ما يضاعف الآلام يتمثل في عدم إلزام المتسببين بدفع الدية، وبقائهم مطلقي السراح، إذ قضت المحكمة الإدارية بسجن عضو هيئة ورجل أمن أربعة أعوام مع وقف التنفيذ؛ لتسببهما في وفاة زوج وإصابة زوجته وأطفاله إثر مطاردة غير نظامية. وناشدت سميرة الغامدي محكمة بلجرشي النظر في قضيتها والحكم لها بدية زوجها ودية يدها وتعويضها عن جراح وإصابات أطفالها الجسدية والنفسية، وتعويضها ثمن السيارة.
لجنة إدارية تدين 6 من الهيئة ورجال الأمن وتبرئ واحداً
عندما وقعت المطاردة والحادثة كلف أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز لجنة للتحقيق في الحادثة. وتم إيداع 7 متهمين السجن، خمسة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واثنين من منسوبي الدوريات الأمنية. وأصدرت اللجنة بيانا وقتذاك حمّلت فيه 4 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 2 من رجال الدوريات الأمنية مسؤولية تحطم سيارة المواطن عبد الرحمن أحمد الغامدي. إثر مطاردة غير نظامية لمواطن وأسرته. ما نتج عنه وفاة الزوج وإصابة زوجته وطفليه بإصابات خطيرة، وعدّت اللجنة تصرف أفراد الهيئة والشرطة فرديا وغير نظامي لعدم تقيدهما بالأنظمة والتعليمات. فيما برأت اللجنة عضو هيئة رفض المطاردة. وثبت لها أن العضو المبرأ حذّر زملاءه من ملاحقة سيارة المواطن كون الملاحقة غير نظامية. ولا يخوّلهم نظام الهيئة بالمطاردة. ليتحول العضو لاحقا إلى شاهد إثبات للواقعة.
«طيور الجنة» تحيل النزهة إلى مأساة!
لا تزال عبارة «حادثة بلجرشي» منذ عام 1433 مرتبطة في أذهان المواطنين بمأساة عائلة خرجت للترفيه عن نفسها في متنزه ببلجرشي، وبعفوية من رب العائلة الراحل عبدالرحمن الغامدي رفع صوت مسجل السيارة الصادح بأناشيد «طيور الجنة» من باب إدخال السرور على أطفاله، ولم يدر بخلده أن هذا الاجتهاد البريء سيودي بحياته، ويتسبب في كارثة لحقت آثارها بأربعة أبرياء لم يبرؤوا منها حتى اليوم. كانت ليلة جمعة ليست من أحلى الليالي كما صدح الراحل طلال مداح، إذ بعد أن أمضت الأسرة ساعات في المتنزه قررت المغادرة دون توجس من عين سيئة الظن كانت تتربص بهم من مكان قريب، وأثناء خروجه بعائلته من المتنزه إلى الشارع العام استوقفه رجال أمن وأعضاء هيئة، وتوقف ليسمع منهم ملاحظات عن رفع المسجل بالغناء، فتجاوزهم بالسيارة مسرعاً، وبنظره إلى مرآة السيارة انتبه إلى أن الدوريات تلاحقه، فزاد السرعة ونظره مشتت بين أمام وخلف ليتفاجأ بتحويلة، فحاول تفادي الارتطام بجسر تحت الإنشاء إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق، ما تسبب في وفاته، وفقد الزوجة الحامل يدها، وإصابة ابن وبنت إصابات عدة.
إدانة.. وعدم قناعة بقرار المحكمة
توصل ثلاثة من قضاة المحكمة الإدارية إلى قناعة بإدانة رجل الأمن ( س. ع. ). وعضو الهيئة ( م. ع. ) بما نسب إليهما من التسبب في وفاة مواطن إثر حادثة المطاردة كونهما المشرفين على زملائهما وأصحاب الصلاحية في منع المطاردة أو إتمامها. ولارتكابهما جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة. وسوء الاستعمال الإداري. وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما أربعة أعوام مع وقف تنفيذ عقوبة السجن. مع تبرئتهم من جريمة التزوير في محرر رسمي. وقرر المدانان بعدم قناعتهما بالحكم. كما قرر ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الباحة عدم القناعة بالحكم. لمخالفة المدانين الأنظمة وتجاوز حدود الصلاحيات النظامية التي تقضي بعدم المطاردة للسيارات الخاصة في مثل هذه الحالة.
شقيق الراحل لـ عكاظ: أغلقوا الملف بالإدانة أو البراءة!
أروى خشيفاتي (جدة)
طالب الدكتور خالد الغامدي (شقيق المتوفى في الحادثة) في حديث إلى «عكاظ» التعجيل بالحكم في حق من تسببوا في الواقعة الأليمة أيا كان الحكم قصاصا، سجنا أو براءة حتى تغلق الأسرة هذا الملف الحزين وتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية، خصوصا أن الجميع «أبناء قرية واحدة صغيرة نتجاور في المساكن، نتقابل في الطرقات، والنفوس غير صافية، وما تزال تحمل الضغائن بسبب الحادثة وعدم الحكم فيها، سواء بالبراءة، أو بالإدانة». وزاد الغامدي أن الأم «سميرة» وأطفالها «خالد» و«درر» الذين عايشوا الحادثة يعانون من اعتلال نفسي سيئ، وصعوبة في الاندماج في المجتمع، إذ إن الطفل تظهر عليه بوادر العنف والعدوانية الواضحة في تعامله مع أفراد عائلته ومع الأخرين، ما يستدعي التدخل النفسي سريعا لتجنب تطور الحالة، كما أن «درر» تعاني من حالة نفسية متقدمة، إذ ما زالت تتذكر الحادثة بكل تفاصيلها، كيف توفي والدها، وبترت يد والدتها، وشج رأس شقيقها خالد. ولفت الغامدي إلى أن «أعضاء الهيئة الذين تسببوا في الحادثة لم يراعوا مشاعر أهل المتوفى لا في السابق وقت الوفاة، إذ أقاموا الاحتفالات بخروجهم على بعد شارع من منزل العزاء، وأضاف أنهم يتجولون في شوارع محافظة بلجرشي أمام أعين أهل القتيل وكأن شيئا لم يكن». وأضاف أن الأم سميرة ظلت تراجع المستشفى على حسابها الخاص، إذ كانت تدفع قيمة تذاكر الطيران، والسكن، إلى ما قبل خمسة أشهر تقريباً، وتتكفل الجهات المعنية حاليا بقيمة تذاكر الطيران والإقامة، والابن خالد يحتاج إلى جراحة في العين من إثر الحادث، أما الابنة الصغيرة فقد ولدت بعد رحيل والدها حيث كانت والدتها حاملا بها في وقت الحادثة، وهي الآن في عمرها الثالث، والأسرة بحاجة ماسة إلى وجود خادمة تقوم بمساعدة الأم في تلبية متطلباتهم بسبب الظروف الصحية للأم.