علمت «عكاظ» أن أمانة جدة اعترضت على 90% من طلبات حجج الاستحكام داخل النطاق العمراني لمحافظة جدة التي تقدم بها مواطنون للمحكمة العامة والتي تلقت بدورها 260 طلبا ممن ينتظرون استكمال الإجراءات المتعلقة بطلبات الحجج وفق المخطط 1409. وبرت الأمانة الرفض بسبب وجود صكوك شرعية على تلك المواقع المطلوب استخراج حجج استحكام عليها.
وأكدت المصادر أن الدوائر الإنهائية في المحكمة انتهت من نحو 70% من الإجراءات الخاصة بتلك الحجج، فيما تواصل استكمال الإجراءات، إذ يشترط أن تكون المواقع المطلوب تطبيق حجج الاستحكام عليها تقع داخل المخطط العمراني 1409 وفق توجيه الجهات العليا الخاص بذلك وهو المخطط الذي تجيز التعليمات والأنظمة استخراج حجج استحكام عليها. وتعد ازدواجية الملكية أي توارد صكين على موقع واحد مشكلة عانت منها جدة في السنوات السابقة. وأكد المتحدث باسم أمانة جدة المهندس عمر الحميدان لـ«عكاظ» أن الأمانة حريصة على عدم التعرض للملكيات العامة أو تداخل الصكوك في الملكيات الخاصة، وتقدم للمحكمة ردودها من خلال الإدارة القانونية وتطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة بحجج الاستحكام.
ولفت إلى أن صكوك حجج الاستحكام محكومة بأوامر الجهات العليا وأنظمة وتعليمات وتخضع لاشتراطات عدة وتصدر عن المحاكم الشرعية وينحصر دور الأمانة في الرد على طلبات المحكمة في موافقتها أو عدم موافقتها على طلب الاستحكام بعد مراجعتها من قبل الجهة المختصة في الأمانة. وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد امتنعت عن إصدار مبدأ قضائي موحد بشأن حجج الاستحكام وقررت الرفع للجهات العليا.
وأكدت المصادر أن الدوائر الإنهائية في المحكمة انتهت من نحو 70% من الإجراءات الخاصة بتلك الحجج، فيما تواصل استكمال الإجراءات، إذ يشترط أن تكون المواقع المطلوب تطبيق حجج الاستحكام عليها تقع داخل المخطط العمراني 1409 وفق توجيه الجهات العليا الخاص بذلك وهو المخطط الذي تجيز التعليمات والأنظمة استخراج حجج استحكام عليها. وتعد ازدواجية الملكية أي توارد صكين على موقع واحد مشكلة عانت منها جدة في السنوات السابقة. وأكد المتحدث باسم أمانة جدة المهندس عمر الحميدان لـ«عكاظ» أن الأمانة حريصة على عدم التعرض للملكيات العامة أو تداخل الصكوك في الملكيات الخاصة، وتقدم للمحكمة ردودها من خلال الإدارة القانونية وتطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة بحجج الاستحكام.
ولفت إلى أن صكوك حجج الاستحكام محكومة بأوامر الجهات العليا وأنظمة وتعليمات وتخضع لاشتراطات عدة وتصدر عن المحاكم الشرعية وينحصر دور الأمانة في الرد على طلبات المحكمة في موافقتها أو عدم موافقتها على طلب الاستحكام بعد مراجعتها من قبل الجهة المختصة في الأمانة. وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد امتنعت عن إصدار مبدأ قضائي موحد بشأن حجج الاستحكام وقررت الرفع للجهات العليا.