تسلم الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمانة منظمة التعاون الإسلامي في وقت تعاني فيه الأمة من الإرهاب وتدخلات إيران في دول المنطقة وغير ذلك من التحديات التي تتطلب تفعيل التعاون المشترك للقضاء عليها، فيما ينتظر المراقبون ما يفعله العثيمين تجاه تحديات المنطقة التي يكاد بعضها يهوي على وحدة الأمة الإسلامية كـ «المقصلة».
الرئيس الجديد للأمانة يحمل مسيرة عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت له بصماته في خدمة القطاع الاجتماعي، مستفيداً من دراساته في علم الاجتماع، إذ حصل على بكالوريوس في هذا التخصص من جامعة الملك سعود، وماجستير من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص دقيق في الاجتماع السياسي والرعاية الاجتماعية عام 1402، ودكتوراه من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية في علم الاجتماع في تخصص الرعاية الاجتماعية عام 1406.
وعمل في جامعة الملك سعود أستاذاً للدراسات الاجتماعية، ومستشاراً بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ثم وكيل الوزارة المساعد لشؤون تأهيل المعاقين، فالوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، ثم مستشاراً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم اختياره سابقاً عضواً في المجلس الأعلى لمكافحة الفقر، ورئيساً للجنة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعضواً بمجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، بعد أن كان مستشاراً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولم تقتصر خبراته على الجانب الاجتماعي، فقد عمل أميناً عاماً لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيساً لمجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، ومستشاراً غير متفرغ في وزارة الداخلية خلال عامي 1406ــ 1407، وعضواً في لجنة تطوير الخطط الإعلامية والوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الإعلام.
الرئيس الجديد للأمانة يحمل مسيرة عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت له بصماته في خدمة القطاع الاجتماعي، مستفيداً من دراساته في علم الاجتماع، إذ حصل على بكالوريوس في هذا التخصص من جامعة الملك سعود، وماجستير من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص دقيق في الاجتماع السياسي والرعاية الاجتماعية عام 1402، ودكتوراه من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية في علم الاجتماع في تخصص الرعاية الاجتماعية عام 1406.
وعمل في جامعة الملك سعود أستاذاً للدراسات الاجتماعية، ومستشاراً بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ثم وكيل الوزارة المساعد لشؤون تأهيل المعاقين، فالوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، ثم مستشاراً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم اختياره سابقاً عضواً في المجلس الأعلى لمكافحة الفقر، ورئيساً للجنة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعضواً بمجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، بعد أن كان مستشاراً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولم تقتصر خبراته على الجانب الاجتماعي، فقد عمل أميناً عاماً لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيساً لمجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، ومستشاراً غير متفرغ في وزارة الداخلية خلال عامي 1406ــ 1407، وعضواً في لجنة تطوير الخطط الإعلامية والوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الإعلام.